قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم إن التعديلات المقترحة على الدستور الأردني “تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة”, مؤكدا أنها تتضمن “انشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين في البلاد”.
و شدد العاهل الاردني على أن أبرز هذه المقترحات هي إنشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين, وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع.
وأضاف أن الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية, هو خفض سن الترشح للنيابة الانتخابات النيابية الى 25 عاما، وتبلغ نسبة الشبان والشابات حوالى 70% من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم حوالى ستة ملايين نسمة.
ورأى الملك بأن هذه التوصيات هي خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته, والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية.
وتشمل التعديلات على إنشاء المحكمة الدستورية وإنشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية واناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة.
أضف تعليق