علمت ((سبر)) ان اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في عقد “شل” وتجاوزات مؤسسة البترول الأخرى استدعت وكيلين مساعدين بديوان المحاسبة لتقديم افادتهما في اجتماع اللجنة غداً الاربعاء بشأن عقد “شل”، وهما الوكيل المساعد المسؤول عن الرقابة على قطاع النفط حاليا عبد العزيز الهولي و الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات اسماعيل الغانم والذي كان مسؤولا في السابق عن الرقابة على القطاع النفطي بالديوان وقت توقيع العقد مع “شل” والبالغ قيمته 800 مليون دولار مقابل تقديم الخدمات الاستشارية فقط.
وقال مصدر نيابي باللجنة لـ ((سبر)) إن أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية سجلوا العديد من الملاحظات على أداء ديوان المحاسبة فيما يخص المراقبة على عقود القطاع النفطي مثل “شل” والانتاج المبكر، حيث لم يكن أداء الديوان على المستوى المطلوب ولم يتحرك بجدية للحصول على البيانات اللازمة في أعمال الرقابة على هذا القطاع الحيوي والهام.
وأضاف أن اللجنة دعت الوكيل المساعد السابق المسؤول عن قطاع النفط بالديوان الى جانب الوكيل المساعد الحالي المسؤول عن هذا القطاع، للحصول على أفادتهما لمعرفة أسباب قلة المعلومات لدى الديوان بشأن عقد “شل” و العقود الأخرى ولماذا لم يطالب الديوان بصورة صريحة بايقاف عقد “شل” طالما أن الديوان سجل ملاحظاته عليه واكد عدم اطمئنانه لاجراءات التعاقد.
أضف تعليق