برلمان البراك: سنبدأ مشاورات عقد دورة طارئة لهذا الغرض بعد العيد

نواب “الشعبي” والعبدالهادي يقترحون بقانون تجميد الاتفاقيات مع النظام السوري

أعلن النائب مسلم البراك أن نواب كتلة العمل الشعبي بالإضافة إلى النائب ناجي العبدالهادي تقدموا  باقتراح بقانون لالغاء قوانين الموافقة علي الاتفاقيات المبرمة مع النظام السوري وأن يتولي مجلس الوزراء وجوبا وقف العمل بالاتفاقيات التي تمت بمراسيم وكذلك وقف كل أشكال التعاون مع الحكومة السورية ووقف أي قروض تمنح لها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال البراك “إننا سنبدأ بعد عطلة العيد مشاورات مع النواب والكتل البرلمانية للاتفاق علي عقد دور انعقاد طاريء لاقرار قانون وقف العلاقات مع سوريا وعندما يصل العدد إلي 33 نائبا سنتقدم بالطلب إلي رئاسة المجلس”.


وأكد البراك  إن الوضع في سوريا وصل مرحلة خطيرة حيث لم يتوان نظام بشار البعثي عن قصف المحافظات من البحر والجو والأرض والتنكيل بالمدنيين العزل وإرتكاب المجازر الوحشية ضدهم فيما الأنظمة “العربية” صامتة وأضاف: لذاك بات  ضروريا  إقرار قانون تجميد الاتفاقيات مع النظام السوري الفاسد .


ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على إلغاء كل من:


1.    القانون رقم 22 لسنة 1971 المشار إليه.


2.   القانون رقم 21 لسنة 1975 المشار إليه . 
3.    المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1992 المشار إليه .
4.    القانون رقم 16 لسنة 1995 المشار إليه .
5.    المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1999 المشار إليه .
6.    القانون رقم 8 لسنة 2004 المشار إليه .


 أما المادة الثانية فقد نصت على أن يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء جميع المراسيم الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور بإبرام الاتفاقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات وغيرها بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.


 ونصت المادة الثالثة على أن يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العلاقات والتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وكذلك وقف إبرام أي اتفاقيات قروض أو مساعدات بشكل مباشر أو غير مباشر بين الحكومتين .

Copy link