أيد النائب عادل الصرعاوي تخوف بعض أعضاء مجلس الامة من التعيينات مالخالفة لعدد من حملة شهادات الدكتوراة غير المطابقين للشروط بوتعيينهم في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قائلاً إن هذا التخوف في محله، كما أعرب رفضه تماماً لمثل هذه التعيينات لمخالفتها الأدوات الدستورية .
وبين الصرعاوي أن التعليم ليس للبيع او المتاجرة ونرفض أن يتحول التعليم الي ملف من ملفات العبث السياسي تنخر فية الترضيات والتسويات فهو مستقبل الكويت وعيالها كما هو الحال مع ملف العلاج بالخارج .
وطالب الصرعاوي وزير التربية أحمد المليفي ومدير عام التطبيقي تحمل مسؤلياتهما وعدم الخضوع للضغوط النيابية والغاء قرار مدير عام التطبيقي بالنيابة بتعين احد اعضاء هيئة التدريس بالمخالفة للنظم وهو الامر الذي اكدتة لجنة التظلمات بالهيئة وطالبت بإلغائه مشيرا إلى أن ان المدير العام بالنيابة يماطل في إلغاء القرار حتي يتحصن مع التأكيد علي ضرورة إجراء التحقيق اللازم معه حول خلفيات القرار .
ولفت الصرعاوي إلى أنها ليست المرة الاولي التي تصدر منه مثل هذه القرارات كما انه سبق مناقشة مثل هذا الموضوع بلجنة الميزانيات عند مناقشة الحساب الختامي للهيئة وهو شخصيا يعرف ذلك علما بانه سبق وان وجهت سوال برلماني عن نفس الحالة بشهر أكتوبر 2010 وحتي تاريخة لم ترد الاجابة بل تم تجاهل السؤال وتم اصدار قرار التعين المخالف .
واستغرب الصرعاوي من حجم الضغوط التي تمارس وعلي مدي سنتين بشأن هذا الأمر مبينا أن وزيرة التربية السابقة د.موضي الحمود كانت دائماً ترفض مثل هذه الحالات ولم ترضخ للضغوط محملا الوزير المليفي مسؤولية ذلك.
وتساءل الصرعاوي: “كيف يتم تعيين عضو هيئة تدريس في عام 2011 بناء علي اعلان توظيف صادر سنة 2008 ؟” معتبرا ما يحدث أمراً لا يمكن السكوت عنه ويدخل من ضمن ترضيات اصحاب النفوذ التي سنتصدى لها بكل قوة .
وأشار الصرعاوي إلى أن المدير العام بالنيابة ابلغ رسميا بقرار لجنة التظلمات التي تطالب بالغاء القرار للكثير من المثالب القانونية فيه مؤكدا أننا لا نقبل الا بإجراء التحقيق مع من اصدر القرار والمتسببين فيه وعلى الوزير المليفي تحمل مسؤولياتة في هذا الجانب لا سيما وأنه رجل القانون الذي يعلم بخطورة مثل هذه التجاوزات.
أضف تعليق