كشف النائب مخلد العازمي “ان لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة تلقت خلال اجتماعها اليوم تعديلات حكومية علي قانون تجريم اللحوم الفاسدة مفاده تغليظ العقوبة بين سنتين إلى 6 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفاً الي 60 الف دينار على كل من يثبت أنه يتاجر بالأغذية الفسادة “.
وقال العازمي في تصريح له بعد اجتماع اللجنة “إننا اقترحنا أن تكون هناك مخازن ومختبرات علي الحدود البحرية والجوية والمنافذ البرية كما اقترحنا في اللجنة كذلك حصر مخالفات البلدية في الشأن المتعلق بنسب البناء”.
أضف تعليق