دعت لجنة التحقيق في عقد شركة شل وعقود الشركات النفطية الأخرى ديوان المحاسبة بمتابعة المخالفات “الجسيمة” التي ارتبكتها شركة نفط الكويت حيث صرفت عشرات الملايين من الدنانير دون فواتير تثبت هذه المصروفات.
وقالت مقررة اللجنة النائبة الدكتورة معصومة المبارك “إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم آلية التدقيق التي يتبعها ديوان المحاسبة مع القطاع النفطي واكد كبير المدققين في الديوان عدم وضوح عقد شل وترسيته بشكل مباشر وعدم الوضوح في متابعة الصرف في السنتين الماليتين السابقة والحالية حيث تم صرف 31 مليونا و644 الف دولار في العام السابق وتوجد فواتير لكن لا توجد مستندات توضح ماهي الاعمال التي تم انفاق هذه المبالغ عليها”.
واضافت انه تم صرف مبلغ 40 مليون دولار منذ بداية السنة المالية الحالية اي منذ ابريل الفائت فقط ولا توجد اي فاتورة تثبت ذلك وطالبنا الديوان بمتابعة هذه المخالفة الجسيمة التي ارتكبتها شركة نفط الكويت.
واشارت الي ان هناك شبهات واضحة في عقد شل وقناعة لجنة التحقيق ان هذه مخالفة وامر لا يمكن التغاضي عنه لافتة ان اللجنة لم تحصل حتي الان علي صورة من عقد شل ونقل الديوان شكواه الي اللجنة بان شركة النفط تماطل في تزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة والديوان لا يملك الا احالة الشركة الي المحكمة التاديبية اما اللجنة البرلمانية فسلطتها رقابية وستصدر توصيات بهذا الشان بعد انتهاء التحقيق
و اوضحت ان اللجنة ستعقد اجتماعها القادم يوم الثلاثاء مع لجنة المناقصات الداخلية بشركة النفط ومع رئيس واعضاء مجلس الادارة بالشركة للاستماع منهم عن كيفية توقيع العقد بالامر المباشر مع شل وهل كانت هناك شركات منافسة ام لا مؤكدة انه ليس هناك علاقة بين عقد شل وعقد الانتاج المبكر في الحقول الجوراسية فالاول تنفيذي والثاني استشاري.
أضف تعليق