يبدو أن الجلسة الطارئة التي لم يكتب لها النجاح كانت ستسير في اتجاهات عدة، وتتناول مواضيع أخرى بالإضافة إلى موضوعها الأساسي (أزمة عدم قبول الطلبة في الجامعة).. إذ ما أن تواجد الأعضاء الحاضرون في القاعة حتى باشر النائب محمد هايف بجمع التواقيع على طلب تعديل المادة الثانية من الدستور.. وهو الطلب الذي أعلن عنه قبل أيام.
في الصورة أحد النواب يضع توقيعه أسفل الطلب.. لكن الجلسة لم يكتب لها النجاح وظل النائب محمد هايف متحفظاً بطلبه حتى يأتي موعد دور الانعقاد الجديد.
أضف تعليق