لم ينسقوا مع أحد وأرادوا فرض الأمر الواقع.. وهذه هي النتيجة
الخرافي: النواب الـ 33 وحدهم يتحملون فشل انعقاد الجلسة الطارئة

رفض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تحميل الحكومة مسؤولية عدم انعقاد الجلسة الطارئة اليوم لعدم اكتمال النصاب، وقال في تصريحات للصحافيين: ‘ن المسؤولية تقع على عاتق النواب الذين وقعوا على طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقشة ازمة قبول الطلبة، مضيفاً ” اللي في قلبه الصلاه ما تفوته.. فإذا كان النواب الموقعون على الطلب حريصين على الجلسة ما تغيب احد منهم قط”.  

وأضاف الخرافي: إن المشرع عندما حدد إجراءات عقد الجلسة الطارئة بتوقيع 33 نائباً قصد من ذلك هو ضمان حضور العدد اللازم لانعقاد الجلسة وذلك بحضور النواب ال 33 على الأقل، والحرية متروكة لغير الموقعين في الحضور أو في عدم الحضور.. وبالتالي فإن من يتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسة الطارئة هم النواب الموقعون على الطلب الذين لم يقدروا التقدير الصحيح.

وعن الملاحظات التي أبداها بعض النواب بأن تغيير تاريخ عقد الجلسة الطارئة من يوم 15 الى 18 اغسطس ساعد على عدم اكتمال النصاب.. كرر الخرافي: اللي في قلبه الصلاة ما تفوته.. والحريص على الجلسة من الموقعين على الطلب لا يتغيب.

وعن شكوى النواب من ان تحديد رئاسة المجلس موعد بدء الجلسة في الساعة التاسعة صباحاً كان مقصوداً لعدم اكتمال النصاب، قال الخرافي : هذا عذراً أقبح من ذنب، فإنني حددت الموعد الساعة التاسعة صباحاً لوجود 4 قوانين تحتاج لوقت طويل لمناقشتها وبالتالي من هو حريص على الجلسة الطارئة من النواب الـ 33 لا يؤثر فيه بدء الجلسة الساعة التاسعة صباحاً.

وانتقد الخرافي عدم قيام الداعين للجلسة الطارئة لا مع رئاسة المجلس ولا مع الحكومة قبل تقديم الطلب، وقال: إن أساس أي إجراء يتخذ في المجلس لابد أن يكون قائماً على على التعاون والتنسيق والتفاهم وليس بفرض الأمر الواقع.

وتابع: أنا كرئيس لمجلس الأمة لم أعلم بالجلسة الطارئة لمناقشة أزمة القبول إلا من الصحف، ولم يبلغني أحد، ولم يحدث تنسيق بين مقدمي الطلب والحكومة للاتفاق على تاريخ محدد”، مضيفاً: إذا كانوا يريدون الحديث مع الحكومة حول الجلسة الطارئة يمكنهم إبلاغ رئيس المجلس بذلك.

وقال الخرافي: “إذا كان القصد هو فرض الأمر الواقع فهذه هي نتيجة فرض الأمر الواقع.

وحول وجود تكتيك حكومي لإفشال الجلسة من خلال تواجدها بوزير واحد فقط رغم وجود وزراء آخرين في الاستراحة قال الخرافي: الحكومة كانت ممثلة في الجلسة وبالتالي لم تقصر دستورياً، كما أن أحداً لم ينسق معها حتى نعاتبها لأنها لم تحضر أكبر عدد من الوزراء، فالخطأ الأساسي هو عدم وجود جميع النواب الـ 33 الذين وقعوا على طلب عقد الجلسة الطارئة.

ورداً على سؤال يتعلق بعدم تأجيله الجلسة إلى الحادية عشرة كما فعل في جلسة قانون المعاقين قال الخرافي: أنا استخدمت الإجراءات القانونية واللائحية في الجلسة الطارئة، افتتحتها الساعة التاسعة صباحاً ولم يكن النصاب مكتملاً فأجلتها نصف ساعة طبقاً للائحة، وفي التاسعة والنصف رفعتها نهائياً لعدم اكتمال النصاب، أما عن جلسة المعاقين فلكل موضوع ظروفه والرئاسة هي التي تقدر دون الخروج عن اللائحة.