دعت كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية ” سمو أمير البلاد ” إلى عزل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحل السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى يتم الرجوع الى الشارع لاختيار ممثلي الأمة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة.
وقالت الكتلة على لسان ناطقها الرسمي النائب الدكتور فيصل المسلم ” ان رئيس الوزراء قدم تطلعات على حساب مصلحة الامة والشعب ” متهما رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بالتواطؤ مع الحكومة لإفشال الجلسة الطارئة والتواطؤ مع رئيس الوزراء أيضاً في السيطرة على المؤسسة التشريعية من أجل مصالحه الخاصة.
وقال المسلم في مؤتمر صحافي مطول عقده مع بقية أعضاء الكتلة عقب رفع الجلسة الطارئة: ” أعزي الشعب الكويتي في هذه الحكومة وفي المجلس ايضاً، فاليوم نحن لا نناقش خلافا شخصيا بل قضية تعليم وتنمية بشر وهو اساس التنمية التي تزعمها الحكومة وتزعم ان التعليم في المرتبة الاولى ، وانا اقول ان الحكومة كاذبة” مستعرضاً عدداً من التصريحات والتواريخ التي خاطب بها كتلة التنمية والاصلاح الحكومة لمعالجة قضية قبول الطلبة وتقديم الحلول، قبل ان يتقدم الكتلة اخيراً بطلب عقد الدورة الطارئة بعد ان اعلن الوزير المليفي ان لا حل لديه لهذه القضية.
وضرب مثالين بطالبة وطالب حازا أعلى النسب ولكن لم يتم قبولهما في التخصصات التي يستحقانها وذلك بسبب نظام اختبار القدرات الفاشل.
واتهم المسلم رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بأنه كان على رأس الأطراف النيابية التي ساعدت الحكومة على إجهاض دور الانعقاد الطارئ ، مشيراً الى انه لم يدافع عن المؤسسة التشريعية بحكم أنه رئيسها وتواطأ مع الحكومة لتغيير موعد الجلسة الطارئة وهو أمر لم يسبق من قبل أن يتم تغيير موعد انعقاد طارئ يحدده المجلس.
وأعرف عن اسفه لكون رئيس مجلس الامة يصرح قبل ان تبدى الحكومة أي رأي، ويقول إن سمو الامير هو من يحدد موعد انعقاد الدور الطارئ، بينما الواقع هو ان من يصدر المرسوم هو سمو الامير والحكومة هي التي ترفع توصية لسمو الامير بتحديد الموعد، لأنها هي التي تمثله في السلطة التنفيذية وتحضر الجلسات.
وشدد المسلم على ان الحكومة لم تنجح في تحقيق تطلعات البلد وبالتالي فإننا لا نقبل باستمرارها، والوزير المليفي لم نكن نتمنى ان يدخل هذه الحكومة، والآن تبين صحة ما قلنا من البداية، فبأي وجه ستقابل ايها الوزير الشعب الكويتي بعد ان فشلت الجلسة الطارئة على الرغم من وجود ثلاثة وزراء معك في الاستراحة لم يحضروا الجلسة، مبيناً انه لو كان المليفي والحكومة جادين في احترام النصوص الدستورية ومعالجة قضية الطلبة لكان الوزراء حضروا واكملوا النصاب بدلاً من جلوسهم في الاستراحة، ولكنهم لم يحترموا الدعوة التي وجهها الامير بل ان بعض الزملاء قالوا بأن رئيس الوزراء هو من وقع الدعوة ولكنه لم يحضر.
أضف تعليق