أكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث خالد عبدالرحمن المضاحكة أن إنجاز قانون الشركات التجارية أصبح مطلب وضرورة ملحة لاسيما وأن القانون ظل حبيس أدراج مجلس الأمة منذ أكثر من ربع قرن .
وقال المضاحكة في تصريح صحافي أن تصريحات وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي عن قانون الشركات وسرعة إنجازه في القادم من الأيام ووضعه على رأس الأولويات هو تصريح مكرر لايغني ولايسمن من جوع تعودنا عليه من كل حكومة جديدة وكل وزير يتولى هذه الحقيبة مشددا على ضرورة أن يعمل الوزراء بصمت وأن يقرنوا أقوالهم بالأفعال.
وزاد المضاحكة: لتعلم الوزيرة أن قانون الشركات هو ضحية تردد الحكومة وارتباكها لسنوات طويلة و سحبها لهذا المشروع لأكثر من عشر مرات لإجراء تعديلات عليه ما أدى في النهاية إلى تجميده في اللجنة المالية البرلمانية بالرغم من أن القانون يمثل أحد أهم المتطلبات التشريعية للخطة الإنمائية في المجال الاقتصادي ويكمل العقد الذهبي للتشريعات الاقتصادية مع هيئة أسواق المال ،الخصخصة ، العمل في القطاع الأهلي بالإضافة للمناقصات المركزية.
وطالب المضاحكة الوزيرة بورسلي بتقليص الدورة المستندية المتعلقة بتأسيس الشركات والرخص التجارية في وزارة التجارة والصناعة كما وعدت في الأجتماع الذي عقد مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة عند توليها الحقيبة الوزارية مشيرا إلى أن الوزيره حتى هذه اللحظة لم نفذ ماوعدت به أمام أعضاء الغرفة .
تعليق واحد