برلمان البراك: الحكومة نافست بـ "القبيضة" كلاً من "البلطجية" و "الشبيحة"

ردود الفعل النيابية والحقوقية على غسل الأموال تحذر من انزلاق نيابي

رداً على استغلال النفوذ السياسي والرشوة من نائبين حصلا على مبلغ 25 مليون دينارعن طريق غسيل الأموال تهاطلت ردود الأفعال من النواب والمحامين والأكاديميين؛ حيث قال النائب مبارك الوعلان: “سأتقدم بطلب إدراج قانون كشف الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة والوزراء وقيادي الدولة في بداية دور الانعقاد القادم؛ لأنه من الضروري منع التكسب غير المشروع ومنع التعدي على المال العام”.


وفي الاتجاه ذاته، طالب النائب وليد الطبطبائي الحكومة بالتحرك وإلا كانت شريكة، وشدد على أن عدم تحرك الحكومة سيفرض التحرك للمساءلة الجنائية ضد جميع الأطراف والمساءلة السياسية لرئيس الحكومة.



وقال النائب شعيب المويزري: ” الى من يهمه الأمر، أين الحكمة في استمرار العبث والهدر في أموال الشعب وانتشار الظلم والفساد الاداري والتمييز بين أبناء الوطن الواحد وضرب الدستور وحرمان الشعب من حقوقه في توفير سبل العيش الكريم..وحق الرعاية الصحية والتعليمية وتمزيق الوحد الوطنية والاضرار بالاقتصاد وغيرها من معاناة ومشاكل للكويت وأهلها” .


وأكد المويزري: “إنه اذا كان القصد من كل ذلك هو إشغال المواطنين عن ما يجري وما سيجري، فانني أقول مخطيء من يعتقد ذلك ومن يعينه عليه، ناصحا من يهمهم الأمر اسمعوا من أهل الكويت وستعرفون أنكم مخطئين”.  



وكان ردّ النائب مسلم البراك أن: “الحكومة الكويتية نافست حكومة مصر السابقة بوجود “البلطجية”، والحكومة السورية بوجود “الشبيحة”، فأوجدت لنا “القبيضة” بدرجة نائب”.



وتابع البراك “ان القبس اشارت الى ان هذه المبالغ مرتبطة بالفواتير  السياسية ونحن لا نفهم من هذه الفواتير  سوى الاستجوابات او الاحالة الى المحكمة الدستورية ورغم ذلك لا نجد من محافظ البنك المركزي الذي اصبحت مسئولياته مضاعفة سوى الصمت المطبق “.


 متسائلاً: “فهل أمام جسامه وخطورة هذا الخبر الذي طال جميع أعضاء السلطة التشريعية بمن فيهم نحن وكثرة الحديث عن نواب دخلوا المجلس ومن المحتمل انهم كانوا لا يملكون 30 الف دينارواليوم يتحدثون بالملايين”.


ونوه البراك الى ان الحكومة على ما يبدو لا تريد ان تمارس عملية الدفع بشكل مباشر للقبيضة فأوكلت المهمه لنائب يتولى عملية توزيع المبلغ ” اجر الموقف السياسي لهؤلاء القبيضة فتم تسليمة 17 مليون دينار لتولى عملية وهذه وهو امر ان دل يدل على استخفاف هذه الحكومة بدولة المؤسسات والشعب وهذه قمة المهزلة.



أما النائبة معصومة المبارك، فأشارت أن المعلومات المنشورة عن الإيداع المفاجىء لنائبين لـ 25 مليون دينار خلال أيام أمر بالغ الخطورة، وأنه يضع المنصب النيابي في دائرة الشبهة وفساد الذمة.


فيما أوضح النائب عبد الرحمن العنجري أن الوضع خطير وأكد أن هناك من يحاول تزوير إرادة الأمة بالمال السياسي.


وأوضح النائب خالد الطاحوس: “ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن الراشي والمرتشي فان لعنت الأمة حلت عليهم أيضا وسحقا لمرتشي حنث بقسمه ولراشي خان أمته وثقة قيادته، واستباحت أموال الشعب في ظل هذه الحكومة أصبح خطرا على البلد وعلى النظام”.


وبين التحالف الوطني أن ما نشر عن حسابات مليونية لنواب يكشف عن عمق الفساد النيابي وكيف يتاجر البعض بصلاحياته البرلمانية.


من جهته أكد المحامي محمد الدلال أن: “الاعلان عن وجود رشاوي واستحقاقات سياسية لبعض النواب يتطلب التحقيق وكشف هذا الفساد، ويؤكد ما ذهبنا إليه سابقا في قضية الشيكات ومن ضرورة الاستعجال باصدار قانون كشف الذمة المالية وتعديل اللائحة الداخلية لاستحداث لجنة النزاهة والقيم البرلمانية”.


وقال المحامي ناهس العنزي: “سوف أتقدم غداً بشكوى للنائب العام بشأن الـ 25 مليون دينار النيابية”.


أما بخصوص الكاتب والأكاديمي عبد الله الشايحي فقال: “رشوة الـ 25 مليون دينار للنائبين انزلاق خطير ومؤلم للمؤسسة البرلمانية والسلطة التشريعية في الكويت إذا ثبتت”، واضاف: “لا يمكن السكوت والقفز عليها! إن تجربة 50 عاما تتهاوى وتسقط”.


وأصدرت “الحركة الدستورية الإسلامية ” بيان صحافي جاء فيه أن ” الحركة ” تابعت باستياء بالغ وأسى ما نشرته صحيفة “القبس” عن الرشاوي المليونية، وطالب “الحركة” ببدء التحقيق النيابي والجنائي فيها فورا، ودون مماطلة. 



وأضافت الحركة “: إن تشريعات كشفت الذمة المالية، ومحاربة الفساد، وتغليظ عقوبات جناية الرشوة، أصبحت ضرورة وطنية، لا يجب المماطلة فيها، فالنظام الدستوري والوظيفة العامة في خطر جسيم لا يستهان فيه، وستكون له عواقب وخيمة، ما لم تكن للجميع وقفة جادة وحازمة تجاهه”.


ومن جانبه أكد المحامي أسامة الشاهين المسؤول الإعلامي في “الحركة الدستورية الإسلامية”  أخشى أن يكون ما كشفته “القبس” مجرد رأس لجبل الفساد، وبقية الجبل تنتظر تحقيقات نيابية وقضائية ومصرفية جادة كي تتكشف للشعب، وهي فضيحة تمس الثقة الشعبية والدولية بالكويت وقطاعاتها العامة، ويجب عدم التهاون بمحاسبة المسؤولين عنها.














أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق