برلمان

السعدون يسأل وزير المالية رسميا عن فضيحة غسل الأموال

وجه النائب أحمد السعدون سؤالاً لوزير المالية رسميا حول فضيحة الـ 25 مليون دينار وطلب موافاته بصور من كافة التعليمات التي وجهها بنك الكويت المركزي إلى القطاع المصرفي في شأن حدود وضوابط قبول الأموال النقدية ومكافحة غسيل الأموال، وجاء نص السؤال كالتالي:

نشرت جريدة القبس على صدر صفحتها الأولى في العدد رقم 13732 الصادر يوم السبت 20 من رمضان 1432 الموافق 20 من أغسطس 2011 حرفياً ما يلي :

تعيش بعض البنوك إرباكاً قل نظيره متعلقاً بالمعلومات المتواترة عن مبالغ دفعت لنواب بالملايين، وصل بعضها “نقداً” إلى مصارف احتارت في كيفية التعاطي مع هذه الأموال التي تدخل حسابات نواب أو مقربين منهم، وهي لا تمت لمداخيلهم المعتادة بصلة، حتى أن أحد النواب تراكمت في حسابه مبالغ وصلت إلى 17 مليون دينار، وآخر جمع نحو 8 ملايين في أيام قليلة .

هذه المبالغ ليست مخصصة على الأرجح لنائب واحد، بل ربما يكون قد أوكل إليه توزيعها على نفسه وعلى آخرين.

الجدير بالذكر أن البنوك لا تقبل عادة ايداع أو تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على ثلاثة آلاف دينار، إلا بعد التدقيق وبيان مصدر المبلغ. لذا، فان حركة الأموال على النحو الآنف مسيئة لمبدأ الشفافية الذي يحرص القطاع المصرفي في الكويت على الالتزام به وتطبيقه، وتضر بالسمعة الطيبة للبنوك التي اكتسبتها على مدى سنوات طويلة .

وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون تلك الأموال “المفاجئة” متصلة بفواتير سياسية لقاء مواقف معينة. مع الإشارة الى أنه عندما سئل أحد النواب المعنيين بتلك الأموال عن مصدرها، أفاد بأن أنصاره يجمعونها دعماً لحملته الإنتخابية!

والارتباك الحاصل في البنوك مرده الى إجراءات يفترض أن تتخذ في سبيل مكافحة تبييض الأموال.

والسؤال الأهم: من أين لك هذا؟؟

أجوبة بعض النواب كانت غير مقنعة لبعض البنوك. وعلم أن مديراً في مصرف تواصل مع الجهات الرقابية عارضاً الأمر عليها، فكان الجواب واضحاً: عند أي شبهة يجب تبليغ النيابة العامة.

 وتؤكد المصادر أن قانون الصمت لا يفيد أحياناً لأن الأمور وصلت الى بعد استثنائي لم تشهده الكويت من قبل.

فهذه الأموال النقدية بالملايين يفترض معرفة مصدرها. وإذا عرف المصدر بطل العجب بالنظر إلى الاشتباك السياسي الحاصل، والذي يصل ذروته مع الاحتدام السياسي الذي تكرر خلال دور الانعقاد الحالي .

ويقول مصدر عليم ان هذه الأموال أربكت المصارف المعنية، فهل تنفجر القضية لتكون لها تداعيات خطرة؟ أم يسود “قانون الصمت” وكأن شيئاً لم يكن ؟             

واذا كانت مقدمات هذه الأمور والتصرفات قد سبق طرحها وتداولها في الساحة السياسية من خلال ما ذكر عن مبالغ صرفت بشيكات من مسؤولين أو مبالغ نقدية كبيرة كان يذكر توزيعها على بعض الأطراف خلال ظروف معينة وخاصة في فترة ممارسة الدور الرقابي لأعضاء المجلس بتوجيه بعض الإستجوابات ، وإذا كانت الحكومة قد اثارت الشكوك حول علمها ببعض هذه التصرفات وحول حقيقة جديتها في التصدي لمثل هذا الفساد وذلك من خلال الطريقة التي تعاملت بها مع لجنة التحقيق التي سبق أن شكلها المجلس في فصل تشريعي سابق في شأن الأموال النقدية التي ذكر انها خرجت من بنك الكويت المركزي خلال فترة الانتخابات في أحد الفصول التشريعية السابقة ، فإن على الحكومة أن تكشف الحقيقة في شأن ما نشرته جريدة القبس نفياً أو اثباتاً وبيان أي تورط حكومي -إن وجد – لأن الأمر لا يمس أطرافه فقط بما في ذلك القطاع المصرفي وانما يمس سمعة دولة الكويت  ويهز بقوة مصداقيتها في مراعاة الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، ويثير الشكـــوك بوجـــود حالات اخرى غير التي اشير اليها ، ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة وجه الحقيقة فيه يرجى إفادتي وموافاتي  بما يلي :

1. موافاتي بصور من كافة التعليمات التي وجهها بنك الكويت المركزي إلى القطاع المصرفي في شأن حدود وضوابط قبول الأموال النقدية ومكافحة غسيل الأموال.

2.إفادتي ما إذا اعطيت أي تفويضات من بنك الكويت المركز إلى أي من البنوك أو أي من مسؤوليها بقبول إيداعات نقدية من بعض المودعين إستثناءً من التعليمات المعمول بها .

3.إفادتي بالحالات التي قبل فيها القطاع المصرفي إيداعات نقدية بالمخالفة للتعليمات الصادرة اليه من بنك الكويت المركزي ، أو بتفويض مسبق أو بتفويض فوري منه إستثناءً من التعليمات المعمول بها .

4.إفادتي بحالات الإيداع النقدي المخالفة للتعليمات الصادرة  من بنك الكويت المركزي التي أحالها القطاع المصرفي للنيابة العامة .

5.إفادتي بالإجراءات التي اتخذتموها لمتابعة الموضوع المنشور في جريدة القبس السالف الإشارة إليه .

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق