فضيحة الـ 25 مليون دينار المتهم فيها نائبان في مجلس الأمة مازالت تلقي ظلالها على الساحة البرلمانية، إذ تواتصلت ردود الفعل في شأنها، فبعد مطالبة النائب د.حسن جوهر بجلسة طارئة لإقرار قانون الذمة الذمة المالية وحماية سمعة السلطة التشريعية، أكدت النائب د.معصومة المبارك إن ما حدث يمس سمعة الكويت بأسرها، بينما وجهت النائبة د.رولا دشتي سؤالاً إلى وزير المالية مصطفي الشمالي ، كما وجه نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي سؤالاً ممثاثلاً للوزير في هذا الشأن.
وقالت النائبة معصومة المبارك إن ما أثير يمس سمعة الكويت والمجلس ولابد أن يكون للبنك المركزي موقف حازم ومقنع لان الامر يتعلق بأكثر من نائب مطالبة بإحالة الأمر إلي النيابة العامة اذا ثبت ادانة اي نائب.
وأضافت إن البنك المركزي يعتبر صمام الامان ويجب عليه اتخاذ خطوات حازمة والجلسة الخاصة وجيهة لحماية المؤسسة التشريعية ولحفاظ علي سمعة المؤسسة والعدد في تزايد والنواب الذين يزج بأسمائهم في هذه القضية لهم الحق في الدفاع عن انفسهم.
وذكرت إن وقوانين الذمة المالية كان مطروحاً للنقاش في الجنة التشريعية ولكن الحكومة اوهمتنا بتقديم قوانين متكاملة في هذا الشأن فتباطأت وحزمة القوانين.
ونوهت إلى أن هذه اللجنة أنجزت الجزء الأكبر منها ولكن الحكومة عطلتها بحجة ان لديها قوانين مماثلة ومتكاملة موضحة أن تقاعس وقصور الحكومة والبنك المركزي في هذا الموضوع هو اقرار بأن ما نشر كان صحيحا.
ووجهت النائبة د.رولا دشتي سؤالاً إلى وزير المالية قالت فيه:
إشارة إلى ما نشر بالصفحة الأولى من جريدة القبس بعددها رقم13732 الصادر يوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2011 بشأن معلومات عن تلقي بعض البنوك مبالغ مالية باهظة لإيداعها بحساب بعض نواب مجلس الأمة بلغت نحو سبعة عشر مليون بالنسبة لحد النواب ونحو ثمانية ملايين النائب آخر، والى ما نشر أيضا في الصفحة الأولى من جريدة عالم اليوم بعددها رقم 1406 الصادر في نفس اليوم من أن نائبين لم يذكر اسمهما قام أحدهما بواسطة مندوب عنه بإيداع مبلغ مائة وعشرين ألف دينار في حسابه لدى فرع أحد البنوك بمنطقة الأحمدي كما قام مندوب عن النائب الآخر بإيداع مبلغ مائة ألف دينار في حساب النائب وتبين لموظفة البنك أن صحة المبلغ ثمانين ألفا فقط وقام مسئول البنك بإخطار النائب بذلك فطلب إيداع المبلغ بحسابه ولم يعترض، وما نشر بها أيضا عن محاولة الأعضاء إيداع مبلغ أربعمائة ألف دينار بحسابه لدى أحد فروع البنوك ورفض مدير الفرع إتمام العملية لعدم إفصاح النائب عن مصدر المبلغ .
ولما كان نشر هذه الأخبار في الصحف من شأنه إثارة البلبلة الشكوك في حسن سمعة ونزاهة أعضاء مجلس الأمة ناهيك عن الضرر في الأمن الاقتصادي وسمعة الجهاز المصرفي والجهات الرقابية فضلا عن وقوع هذه الأفعال لو صحت تحت طائلة التجريم والعقاب بمقتضى القانون رقم 35/2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .
لذلك وحسبما لهذا الأمر يرجى الإفادة بالآتي:
1. هل ما تم نشره في الجرائد اليومية المذكورة أعلاه صحيح أم لا ؟
2. إذا كان الجواب على السؤال سالف الذكر بالإيجاب فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنوك ؟
3. ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة المالية والبنك المركزي بحكم مسؤوليته على الإشراف على البنوك بشأن ما تم ذكره في الصحف اليومية المذكورة أعلاه .
4. أما إذا كان الجواب على السؤال رقم (1) بالنفي فما هي الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة والبنك المركزي تجاه المؤسسات الإعلامية المذكورة أعلاه والتي أضرت بسمعة الجهاز المصرفي والجهات الرقابية .
كما وجه نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي سؤالا الي وزير المالية مصطفي الشمالي قالت فيه: طالعتنا صحيفة القبس في عددها الصادر في 20 أغسطس بخبر مفاده ايداع مبالغ مالية كبيرة جدا وتجاوزت عدة ملايين من الدنانير في حساب عضوين من اعضاء مجلس الامة دون ان تلتزم البنوك المودعة لديها تلك الاموال التعليمات والاجراءت المصرفية الواجبة ولما كان هذا الخبر ينطوي علي اساءة بالغة الي المؤسسة التشريعية واعضائها والي الجهاز المصرفي في الكويت ويخل بالثقة بالاعمال المصرفية داخل البنوك فهل قام اي من السادة اعضاء مجلس الامة في الفترة الخيرة بايداع المبالغ المالية محل النشر وهل تاكدت البنوك من مصدر تلك الاموال حال ايداعها وهل اتبعت الاجراءات المصرفية والتعليمات الواجبة في تلك الايداعات ولذات المبالغ النقدية وهل تحققتم فور نشر الخبرمن صحة المعلومات الواردة به وماهي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن وماهي الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي فور نشر هذا الخبر بصفته المشرف علي الاعمال المصرفية للبنوك العاملة في الكويت؟.
شدد الناىب د.حسن جوهر علي ضرورة تداعي اعضاء مجلس الامة للتنسيق والدعوة الي جلسة طارئة ومستعجلة لاقرار حزمة القوانين الخاصة بمحاربة الفساد وفي مقدمتها قانون الكشف عن الذمة المالية معتبرا مثل هذا الاجراء أقل ما يمكن تقديمه كمسؤولية تاريخية ووطنية وشرعية وامتثالاللصدي الشعبي الكبير الذي عبر عن غيرة المواطنين الكويتيين علي بلدهم وحرصهم علي حماية ثروات البلد وحرمة امواله العامة.
واضاف جوهر ان ما تناقلته المعلومات البنكية حول ارصدة بعض اعضاء مجلس الامة والتحويلات التي بلغت عشرات الملايين من الدنانير يجب ان تواجه بموقف صارم للحفاظ علي سمعة السلطة التشريعية وتاريخ هذه المؤسسة الدستورية وتأمين مستقبلها كصمام امان وملاذ اخير للشعب الكويتي.
واعتبرجوهر التقاعس الحكومي النيابي في اقرار مثل هذه التشريعات الحضارية التي اصبحت ذات مرجعية اممية والمحاولات الماضية لوأدها وتأخيرها علي مدى سنوات طويلة دليلا قاطعا علي النوايا المبيتة ضد هذه القوانين وكشفت الاهداف الحقيقية والخبيثة لهذه المؤامرة.
أضف تعليق