وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالاً إلى وزير المالية مصطفى الشمالي حول الاجراءات المتخذة من البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة بالكويت بالنظر حسابات غير عادية لأعضاء مجلس الأمة وأقاربهم، وطلب إفادته بالمستندات المؤيدة في ظل وجود تحقق من مجلس الوزراء بما جاء في جريدة “القبس”.
وفيما يلي نص السؤال:
نشرت جريدة القبس بتاريخ 20/8/2011 ، العدد 13732 خبرا بعنوان ” 17 مليونا في حساب نائب و8 في حساب آخر ، أموال لنواب تربك المصارف والجهات الرقابية “
لذا يرجى الافادة عما يلي:
1-يرجى تزويدي بقائمة بالبلاغات المقدمة من البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة بالكويت عن حالات حركة حسابات غير اعتيادية عائدة لأعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى؟ وذلك من تاريخ 1/6/2009 حتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال. موضحا فيه الاجراءات المتخذة من قبل البنوك التجارية والجهات المصرفية من التحقق من هذا الموضوع ، والاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي بالتحقق من هذا الموضوع، مع توضيح الاجراءات المتخذة حيال كل حالة من هذه الحالات حتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال.
2- هل باشرتم بالتحقيق بالموضوع وفق الصلاحيات المتاحة لكم استنادا للقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية حتى تاريخ الاجابة على هذا السؤال ؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك واذا كانت الاجابة بلا يرجى الافادة عن اسباب ذلك.
3- هل عرضتم الموضوع على مجلس الوزراء؟ اذا الاجابة بنعم ، يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك.
4- هل طلب مجلس الوزراء منكم التثبت والتحقق مما نشر بالصحيفة المشار اليها أعلاه؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك، مع توضيح طبيعة الاجراءات المتخذة من قبلكم في سبيل تطبيق قرار مجلس الوزراء.
أضف تعليق