بعد مطالبة النائب د.حسن جوهر بجلسة طارئة لإقرار قانون الذمة المالية وحماية سمعة السلطة التشريعية، وتأكيد النائب د.معصومة المبارك أن ما حدث يمس سمعة الكويت بأسرها، واصل النائبان مطالبهم حيث أكدت الأخيرة أن عدم تضمين الذمة المالية لأعضاء السلطتين وكبار المسؤولين بالدولة في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد هو إفراغ لهذا القانون، وقالت: “سنؤكد على شرط إدراج الذمة المالية في أي مقترح بشأن مكافحة الفساد”.
فيما عبر النائب جوهر عن عدم قبوله بأن يكون قانون مكافحة الفساد مجرد ذر للرماد في العيون والمطلب الأول لاثبات مصداقية الحكومة والنواب هو إقرار الكشف عن الذمة المالية لأعضاء السلطتين.
أضف تعليق