المقاطع: عدم تخفيض الحكومة للميزانية العامة خروج على توجيهات رئيس الدولة

محمد عبدالمحسن المقاطع

تخفيض الميزانية.. استجابة للأمير للإصلاح الاقتصادي

وضع سمو الأمير في خطابه للعشر الأواخر من رمضان النقاط على الحروف في ضرورة وجود تحرك سريع في مواجهة الأزمة الاقتصادية القادمة عالميا، وهو ما تم معه تشكيل لجنة عليا لوضع سياسات وخطوات عملية للتحسب للآثار السلبية التي ستعكسها الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة. 

وانطلاقا من التوجيهات التي عبّر عنها الأمير في خطابه المشار إليه فإنني أرى أن أولى وأهم الخطوات المستحقة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية هو أن تعلن الحكومة خفض الموازنة العامة للدولة بمقدار مليارين ونصف المليار لتصبح الموازنة فقط 16.9 مليارا بدلا من 19.4، خصوصا أن ميزانية العام الماضي كانت 14 مليارا تقريبا، وهو ما يجعل حجم الارتفاع في الميزانية الحالية أكثر من الثلث دون وجود مبررات حقيقية، وأسباب لهذه الاضافات المالية الباهظة، خصوصا أن هناك مليارا ونصف المليار تمت إضافتهما إلى الميزانية الحالية بين عشية وضحاها قبل إقرار الميزانية بيومين فقط، وهو ما يبين أن الحكومة لا تبني أرقامها وميزانياتها على اعتبارات مالية جادة ومعتبرة، ومن ثم فإن خفضها هو وقف لأوجه الهدر غير المبرر في مصروفات غير أساسية ولا تنموية. 

إن عدم إعلان الحكومة هذا التخفيض البالغ مليارين ونصف المليار دينار في الميزانية العامة يمثل خروجا على منطق الادارة الرشيدة للحكومة، خصوصا في ظل تجاهلها في هذه الحالة لتوجيهات من رئيس الدولة والذي أطلق هذه التوجهات شعورا منه بالمسؤولية الآنية والمستقبلية، ولن يتم الوفاء بتوجيهاته إلا بإعلان لسياسة تقشفية واضحة من قبل الحكومة بخفض الميزانية التي صارت خيارا لا مفر منه وملحّا، ولتوقف الحكومة فورا كل أشكال وأصناف الانفاق والهدر والبذخ الذي سارت عليه في السنوات الثلاث الماضية قبل أن يفوت الأوان ويصبح وجود اللجان الاقتصادية لا أثر له ولا جدوى منه. 

* * *

عبث في مجلس الأمن

إن المراقب للأحداث التي وصلت إليها الحال في سوريا من حالات قتل جماعي وجرائم حرب يرتكبها النظام السوري بحق المواطنين والمدنيين العزّل وبصورة متزايدة يوما بعد يوم، يدرك أن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع سفاح سوريا بأسلوب وطريقة فيهما نعومة ومهاودة، ولذا لم يتوقف عن جرائمه ولم يجد. معه إعطاء الفرصة تلو الأخرى، ومن ثم فإن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن قبل يوم واحد بتجميد أرصدة 27 شخصية سورية وأربع شركات، لا يعدو أن يكون دعما لهذا النظام بسبب التأخر في اتخاذ اجراءات أكثر حزما وحسما لوقف جرائم الابادة الجماعية في سوريا، وهو ما يجعل قرارات مجلس الأمن العديدة والمتتالية والمتراخية ليست كلها عبثا تعطي للمجرم فسحة من الزمن ليمارس كل صنوف القتل الجماعي واستكمال مسلسل التصفية وارتكاب جرائم ضد الانسانية، وأصبحت الحاجة ملحة الآن إلى قرار يسقط شرعية هذا النظام ويقرر استخدام حق التدخل الدولي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها هذا النظام بصورة وحشية تماما كما حدث مع النظام الليبي الذي انتهى بسقوط طاغيته القذافي وبلا رجعة له، وهو كذلك الأمر سيكون للأسد ولنظامه الاجرامي.

اللهم إني بلّغت.