برلمان طالبوا بحل مجلسي الوزراء والأمة (لأن الشعب يستحق الأفضل)

المشاركون في ندوة الهاجري: فضيحة الـ 25 مليون دينار هي الأسوأ في تاريخ الكويت

– المصري: نطالب بالتحقيق في أموال (الخمس) ومعرفة أين تذهب


– الجاسم: تأسيس حق الشعوب في مقاومة الطغيان هو قاعدة الشريعة الإسلامية


اعتبر المشاركون في “ندوة المنقف” أنّ فضيحة رشوة نواب مجلس الأمة من خلال الحكومة هي أكبر جريمة وأسوأ فضيحة سياسية عرفتها الكويت، مناشدين سمو الأمير بحل مجلسي الأمة والوزراء على أثر هذه التسريبات التي نشرتها إحدى الصحف المحلية، مشددين على أهمية التواجد في يوم 16 سبتمبر المقبل ليكون مفصلا سياسيا مهما في تاريخ البلاد وسببا في تطهيرها من الفساد الذي بلغ حدا لم يعرفه أبناء الكويت من قبل.


جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الناشط السياسي محمد الهاجري على هامش الغبقة الرمضانية في ديوانيته بمنطقة المنقف، وذلك بحضور الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم والناشط السياسي المستشار د. ناصر المصري، ورئيس تيار المسار الأهلي “تماهي” عبد المانع الصوان، والناشط السياسي الحميدي السبيعي، والشيخ عمش الطوالة، والشيخ نواف الطوالة، وعدد من الناشطين السياسيين وحشد كبير من وجهاء القبائل.


من جهته، شن الناشط السياسي المستشار د. ناصر المصري هجوما عنيفا على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعلى حكومته وقال: “إذا كان هذا الأمر يحدث الآن والشيخ ناصر المحمد رئيس وزراء فأنا أقول له: “إذا صرت باجر أمير شو بتسوي فينا؟”، مناشدا سمو أمير البلاد بحل مجلسي الأمة والوزراء وقال: “أرجوك يا سمو الأمير ابطش بمجلس الأمة وبمجلس الوزراء وخلصنا منهم، فنحن ما نبيهم لأننا نستحق الأفضل”.


 كما طالب المصري بالتحقيق في معلومات تسربت عن “مصارف الخمس” قائلا: “إذا كانت أمريكا تريد أن تحاسبنا على مصارف الزكاة فإننا نطالب بالتحقيق بأموال الخمس وأين تتجه في هذا الوطن، حيث إن هناك معلومات خطيرة ترددت في هذا الخصوص، مرجعا عملية تسريب الفضائح السياسية في الآونة الأخيرة – رغم أنها تمتد إلى زمن بعيد – إلى وجود صراع ما أو تمرير صفقات سياسية مقبلة على حساب الوطن والمواطنين، أو الابتزاز ومسك النائب من يده “اللي تعوره”.


وقال: إن  الكويت تمر بورطة كبيرة ولا بد من مواجهة الظالمين، فهناك ناخبين وهناك ناهبين وهناك منتخبين وهناك منتهبين وهناك منهوبين هم نحن، ويجب أن نوقف أولئك الفاسدين، وهناك من أخذ الـ 25 مليون دينار ووزعها على أشخاص آخرين ويجب أن نعرف من هم، داعيا إلى الضغط على جريدة القبس وعلى البنك المركزي وعلى وزارة المالية وعلى رئيس الوزراء لمعرفة من هم هؤلاء الفاسدون، كما طالب بكشف الذمة المالية وبحصر إرث من “استغنوا مؤخرا” وكيف أصبحوا مليونيرية، متسائلا: أين النيابة العامة وأين أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، ولماذا ينهب هؤلاء الفاسدون مقدرات الوطن ونحن الشرفاء ندفع الثمن غاليا؟.


واعتبر المصري أن ما حصل للنائب محمد هايف غير مقبول أبدا وأن ما فعلوه به ليس بسيطا ، حيث إن الحصانة يجب أن تبقى حقا لنواب مجلس الأمة، داعيا النواب إلى مراجعة قانون أمن الدولة وقانون مخاصمة القضاء لتكون هناك تعويضات عند حدوث خطأ في أحكام القانون.


وأضاف أن يوم 16 سبتمبر يجب أن يكون أحد أهم المفاصل السياسية في الكويت ويجب أن نعرف الحقيقة، مشيرا إلى أن خطة التنمية الفاشلة أدرج فيها فكرة هيئة لمكافحة الفساد، ومع ذلك رفض مجلس الوزراء إدراجها في مشاريع التنمية، إلا أنه مع ظهور هذه الفضائح الأخيرة جاءت أوامر عليا من صاحب السمو لمجلس الوزراء بإخراج القانون، وفي أقل من 24 ساعة ظهر القانون بقدرة قادر، ومما يقال: أنهم أزالوا منه مسألة الذمة المالية، متسائلا: كيف نكافح الفساد مع موظف لا نعرف ذمته المالية، ولا نعرف من هو، خصوصا أنه بدأ فقيرا ثم ظهر عليه الغنى والملايين؟ وأضاف أنه يعرف الكثير من النواب يملكون الآن مجمعات وذلك في ظل وجود جهاز أمن دولة ومباحث جنائية وجهاز غسيل الأموال والبنك المركزي، أفلا يعرف هؤلاء كلهم ما يدور في هذا البلد؟


وانتقد المصري السياسة الخارجية في الكويت مهنئا الشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بسقوط معمر القذافي، وإشراقة شمس الحرية في ليبيا متمنيا التخلص من الفاسدين والزعماء الخونة في العالم العربي، مضيفا أن السوريون يقتلون في سورية بدم بارد، ويطلب من المعتقلين منهم أن يشهدوا “أن لا إله إلا بشار الأسد”، مطالبا بقطع العلاقة مع سورية ومحاربتها تماما من الباب السابع، وأن يكون للكويت دورا كبيرا في هذا الشأن.


أما رئيس تيار المسار الأهلي “تماهي” عبدالمانع الصوان، فقد أشار إلى أن هناك دراسة وتقارير لمنظمة الشفافية الدولية التي تقر أن أغلب حكومات دول العالم فاسدة، لافتا إلى أن هذا التقرير لم يأت من فراغ، فنحن نزعم أن هناك فسادا إداريا مستشريا في الكثير من حكومات العالم ومن ضمنها أمريكا وبريطانيا واليابان وغيرها، مردفا بالقول: إن الفساد في الكويت تجاوز السلطة التنفيذية إلى التشريعية والتي إذا اتسمت بهذه الصفة بسبب الحكومة فإن الأخيرة تكون قد جرت الويلات إلى الشعب الكويتي من جهة، وأثرت على سمعة الكويت خارجيا من جهة أخرى.


ولفت الصوان إلى أن إفرازات البرلمان السابق لم تكن تحاكي تطلعات الناخبين مما يبرهن على أن هناك تدخلا غير مباشر من قبل الحكومة لدعم مرشحين معينين لا يستحقون الوصول إلى المجلس على حساب مرشحين آخرين، مشيرا إلى أن هذا المجلس مر بعدة استجوابات وصلت كلها إلى عنق زجاجة، إلا أنه لولا تدخل الحكومة بصورة مباشرة وغير مباشرة  في قناعات النواب لكان الاستجواب له وجه آخر.


وقال الصوان: إن الاستجواب الأخير أدى لاتضاح صورة “نتنة معتمة قاتمة” لا نريد أن نراها في محيط بلدنا الكويت، فما حصل هو أن ما لا يقل عن 25 مليون دينار من مكتسبات الشعب الكويتي تم إيصالها لنواب معينين وذلك لمجرد تجاوز الاستجوابين الأخيرين للشيخ أحمد الفهد والشيخ ناصر المحمد.


ولفت إلى أنه في سنة 2002 أقرت اللجنة المالية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتم التصديق عليه، ومن ثم تم تشكيل لجان من جامعة الكويت كلية الحقوق والمصرف المركزي والكثير من المتخصصين بحماية النظام المالي، إلا أننا اكتشفنا مؤخرا أن هناك أموالا طائلة دخلت البنوك المحلية مع أن المفترض أن تكون في تلك البنوك لجان لمكافحة غسيل الأموال، وقال: إذا كانت هذه الأموال قد مررت من غير مراقبة إدارة البنوك وتجاوزها إلى عدم مراقبة المركزي فإن هذا هو أمر خلل جلل في البنوك، إذن ماذا نتوقع من تلك بالحكومة؟


وهنأ الصوان الإخوة الليبيين نصرهم المؤزر على نظام الطاغية معمر القذافي، داعيا لمواصلة الدعم للقضية السورية والتي بدأ الشعب الكويتي يخفف من دعمه بسبب انشغاله بليبيا، وقال: إن ما نحتاجه هو الدعم الشعبي للشعب السوري لنصل بهم إلى نفس النتيجة التي وصل لها الليبيون.


أما الناشط السياسي محمد الهاجري فقد دعا إلى تطهير الكويت من الآفات المنتنة التي لحقت بها، وتخليصها من آفة الفساد والمفسدين والذين تكشفت آخر فضائحهم مؤخرا في قضية الـ 25 مليون دينار، متمنيا من الصحف المحلية أن لا تمحو ولا تفلتر الكلمات الصريحة التي ذكرها المشاركون في الندوة والتي تنم عن وجود فساد مستشري ساهم في تدمير التنمية وتحقيق طموحات المواطن لأجل حفنة من المتنفعين على حساب الوطن والمواطن.


وأضاف الهاجري أن القضاء على الفساد ورؤوسه وعلى الراشين والمرتشين السياسيين يجب أن يستند إلى قرار حازم وحكيم وإلى فزعة حاشدة من قبل المواطنين لأن تطهير البلاد منهم سينعكس إيجابا على نهضة الكويت وسيجعلها في مصاف الدول المتقدمة بدلا من كونها تحتل اليوم مرتبة متقدمة في الفساد، متوجها بالشكر إلى صاحب السمو الأمير لحثه على محاربة الفساد والمفسدين من كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية.


أما الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم فقد وعد متابعي مقالاته بالعودة إلى الكتابة بعد نهاية عطلة العيد، مؤكدا أنه عزل نفسه في الآونة الأخيرة عزلة شبه تامة لدراسة القرآن بعد أن وجد في السجن فرصة لهذه الدراسة، مشيرا إلى أنه قد لفت نظره آية كريمة في القرآن الكريم شعر بأن لها معنى عميقا وهي قول الله تعالى : (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)، حيث إن فيها ما يفوق المبادئ الدستورية والعالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي هي مقررة في القرآن منذ زمن بعيد.


ولفت إلى أنّ هذه الآية هي الضمان الرباني بعدم فساد الأرض وهي القاعدة التي تكفل للإنسان حق التعبير عن رأيه والدفاع عن مصلحة مجتمعه، وبالتالي؛ فإن تأسيس حق الشعوب في مقاومة طغيان الحكام هو قاعدة في الشريعة الإسلامية، وهذا ما يعطينا الطمأنينة بأن ما نفعله من كتابة المقالات هو توجيه لأصحاب القرار وأداء الواجب تجاه المجتمع، وقال: لقد أشعرتني الآية بأن ما أقوم به هو واجب ديني وليس سياسي واجتماعي فقط، مضيفا أنه لو لم يتحرك الناس لرد الظلم والطغيان لفسدت الأرض، مشيرا إلى أن هذه الآية هي قانون إلهي طبيعي يعطيني الحق بأن أنتقد أنا أو النائب في مجلس الأمة أن ننتقد الحكومة، ومعنى الآية: أنه لولا الأصوات التي تنادي بمعالجة الخطأ لعم الفساد وتسيد في الأرض، وعندما يحاول الحكام الطغاة قمع شعوبهم فإنهم سيخسرون في النهاية كما حدث في ليبيا التي قمعت شعبها 40 سنة ثم تحرر أبناؤها.


أما المحامي نواف الساري، فقد توعد بتقديم رئيس الوزراء إلى المحاكمة إذا ثبتت هذه الفضيحة السياسية الأخيرة، معتبرا  أن الحكومة ارتكبت جريمة مالية بشعة من خلال رشوة النواب، فحسب ما نشرت جريدة القبس؛ فإن هناك حديثا عن ملايين دفعت للنواب لسببين إما لمكافأتهم ليصوتوا لصالح الحكومة على حساب المواطن، أو لمهمات مستقبلية رصدوا هذه الملايين لها، وقال: لا جريمة أكبر ولا فضيحة أسوأ من ذلك، حيث يقال: إن الحكومة لها اليد الطولى في هذه الجريمة.


وقال الساري: لقد وصل الأمر إلى شراء الضمائر بالملايين في وضح النهار، ففي السابق كانت تصرف لهم شنط الفلوس خارج الكويت، أما اليوم فيتم تحويل الأموال إلى الحسابات و”على عينك يا تاجر”.


وتمنى أن تعي الحكومة درس الربيع العربي في الكثير من الدول العربية وفي المنطقة المستعرة سياسيا وعسكريا وأن تخفف من جبروتها وتكبرها وشرائها للنواب لتقول لنا “هؤلاء نوابكم اشتريتهم”،  وأن تدرس ما هي مخاطر وقوف الحكومة في وجه المواطن والطلبة والذين دافعوا عن الكويت بدمائهم وما يملكون، ليكون لدينا دولة ديمقراطية تستحق الأفضل ورئيسا يرسم السياسات العليا للدولة وليس رئيسا يغير قناعات نواب مجلس الأمة بالمال.


وذكر أن من يتابع الأوضاع المأساوية يلاحظ أن الحكومة الغير رشيدة تتوسع في غيها وطغيانها ضد المواطن والسلطة التشريعية، فاليوم كانت جلسة مهمة للشعب والطلبة، يصدر فيها مرسوم أميري، وللأسف تستطيع الحكومة من خلال نفوذها على النواب “الشبيحة” أن تفوت جلسة على الطلبة، رغم أنها جلسة تاريخية.


أما الحميدي السبيعي فقد كشف أن هناك قضية سترفع بعد عطلة العيد إلى المحاكم الكويتية والمحاكم الدولية تتعلق بوجود جرائم غسيل الأموال في الكويت لملاحقتها دوليا، حيث سيتم مخاطبة المنظمات الدولية المعنية باعتبار ذلك جريمة دولية وليست محلية، مشيرا إلى أن هذه الدعوى تمت صياغتها من قبل مجموعة من المحامين الشرفاء، لافتا إلى ما ذكره أحمد السعدون في محله، حيث إنه لا يمكن أن تنتهي قضية غسيل الأموال بالاستجواب أو رحيل حكومة المحمد لأن هذه الجريمة أصبحت نهج دولة ويجب أن يكون هناك علامات استفهام بعد أن كثر الفساد في زمن الحكومة، بل إن هيئة الفساد يجب أن تكون تابعة للبرلمان وليس للحكومة التي تغطي جرائم الفساد وغسيل الأموال التي استشرت ولا يمكن السكوت عنها.


وذكر أن الملاحقة الأمنية للمغردين تم اختزالها في التعرض لمحمود حيدر أو الشيخ ناصر المحمد، لافتا إلى أن التويتر لا يوجد نظام قانون يحميه، وبالتالي، يجب أن لا تكون هناك تهمة وجريمة إلا بنص، أما السب والقذف فيشترط أن يكون في مكان عام، موجها نصيحته للمغردين الذين تتم ملاحقتهم من قبل الشيخ ناصر المحمد ومحمود حيدر أن يمسحوا جميع التغريدات ثم يتلفوا جهاز الكمبيوتر الخاص بهم وبعد ذلك أن ينكروا كل شيء يتم اتهامهم به.


وأثنى السبيعي على الناشط السياسي محمد الهاجري لكونه رجل وطني، لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة في البلد يجب أن لا تمر دون زلزال وعلى رأسها الـ 25 مليون حيث إن هناك ملايين أخرى لم يكشف عنها، داعيا إلى حضور حاشد في 16 سبتمبر وأن يعود المواطنين للشارع، حيث إنه يلزم كل من يرى أن البلد وصلت إلى حال مترد أن يستمر في الاعتصامات إلى حين زوال حكومة ناصر المحمد.















Copy link