الأزمة الاقتصادية أزمة فساد
سعاد الطراروة
يعرف الجميع، بمن فيهم أعضاء اللجنة الاستشارية العليا الموقرون، أن الباب الأول للميزانية المتضمن الرواتب، هو الأكثر انفاقا، ويعلم الجميع أن الأزمة الاقتصادية لم تحدث في عام 2011.
الأزمة الاقتصادية بدأت منذ أزمة المناخ، وتضمنت، بعد، حلولا ترقيعية تنفيعية لمجموعة من الأشخاص، بحجة أن حل ديون هؤلاء الأشخاص دعم للاقتصاد!
الآن ينادي كثيرون بتقليص ميزانية الرواتب، بعد أن كان الهدر منذ أشهر، وبعد صيحات الكوادر ودعمها، ورأي يرى فرض ضرائب لحل الأزمة رغم سوء الخدمات المقدمة للمواطن.
الأزمة الاقتصادية لا تحتاج الى عباقرة ومفكرين اقتصاديين، لأن سببها الرئيسي معروف وواضح، وهو الفساد والسرقات والنهب وعدم تطبيق القانون.
أيها السادة الحل بأن تكون لدينا الشجاعة في محاكمة اللصوص ممن نهبوا مقدرات الوطن واستغلوا المناصب بالسرقات من دون أي مساءلة، وتطبيق القانون تطبيقا عادلا.
ان وصلنا الى هذه القدرة من الشجاعة، بعد ذلك نشكل اللجان ونضع خطة انقاذ، وان كنا نحتاج ليس إلى لجان فقط، انما نحتاج الى حكومة انقاذ وطنية تشكل لانتشال التعليم والاقتصاد والصحة والبلد بكامله من الفساد.
ولنأخذ النموذج التركي الذي طبق قاعدة واحدة لتحويل العجز في الميزانية الى فائض، هذه القاعدة هي كما يقول رئيس الوزراء التركي: «أوقفت الفساد والسرقات وطبقنا القانون».
أضف تعليق