تركي العازمي يتفق مع البعض بأن استقالة مجموعة من أعضاء مجلس الأمة لن يحل المشكلة

 هل تمنع الاستقالة تضارب المصالح؟
 تركي العازمي

في سؤال برلماني… البراك يهدد الوزيرة بورسلي لمخالفتها المادة 131 من الدستور التي تحرم على الوزير مزاولة عمل تجاري أو مالي ولو بطريق غير مباشر، وهذا السؤال يذكرنا بأزمة حكومة 1964، والتي طلب فيها حل مجلس الأمة الا أن الشيخ عبدالله السالم رفض طلب رئيس مجلس الوزراء وأمره بتشكيل حكومة جديدة تؤخذ فيها وجهة نظر مجلس الأمة بالاعتبار!
الوقت طبعا يختلف شكلا ومضمونا والمقولة «لكل زمان دولة ورجال» هي الفيصل في حكم المقارنة بين رجال مجلس الأمة في العقود التي سبقت حل مجلس الأمة في 1986/7/2 حلا غير دستوري بعد تقديم 4 استجوابات في أقل من شهر!
ومن يعتقد أن الاستجوابات مبالغ فيها فنحن نعطيه الدليل، وأما من يعتقد أن أعضاء مجلس الأمة الحاليين يختلفون عن أعضاء المجالس السابقة فنحن متفقون معه لأن عامل الزمن جعل من السكوت عن الممارسات الخاطئة عرفا متبعا وقد قيل: «قال من أمرك قال من نهاك» والحديث يطول في هذا الجانب خاصة بعد حادثة الـ 25 مليون التي «صلعت» وكشفت ما كان مستورا وراء الثراء الفاحش الذي يراه البعض ولم يستوعب مصدره الى الآن!
في العقود الماضية «الستينات – أوائل السبعينات» كان الكويتيون قرابة 200 ألف وكانت القضايا معلومة ومفهومة تداعياتها وتحل قبل أن تصبح قضية عالقة، خصوصا وأن رجالها تختلف طباعهم ومعتقداتهم وقيمهم عن «ربعنا» في عصر فيه الكلمة تنتقل بسرعة فائقة بفضل التكنولوجيا الحديثة… وبعد أن كبرت كرة ثلج الفساد والعمل على «طمطمة» مواضع الفساد والتستر على أبطالها صار المنادي للاصلاح منبوذا حتى وان استقال الأعضاء وجلسوا في بيوتهم!
لهذا السبب نتفق مع البعض بأن استقالة مجموعة من أعضاء مجلس الأمة لن يحل المشكلة، لأن الأغلبية «داجة – أي تائهة» تبحث عن مصلحتها في «خرم الابرة»!
وما دمنا نرى الوزراء السابقين ممن قدمت استجوابات بحقهم في وظيفة مستشار والوزارة تشكل بتدوير ولا يأخذ برأي مجلس الأمة فلا تظنون أبدا أن الاصلاح آت… وما دام نوابنا أغلبيتهم «مع الخيل يا شقرا» فلا تتأمل الخير أبدا ولكن يحق لنا أن نحلم حيث الحلم هو الأمر الوحيد الذي لا يمكن لأي انسان أن يحاسبنا عليه!
مما تقدم… نرى بأن تضارب المصالح ممارسة باقية والخلل في اختيارنا للقياديين والاستشاريين، ومن هم في مستواهم على من أعضاء مجلس الأمة، الوزراء، الوكلاء، والوكلاء المساعدين ولا نستثني أحدا على الاطلاق فتضارب المصالح لدى البعض واضحة الصورة حتى وان برر ذلك و«تخفيف اللحية» طبعا لا يعفي البعض من قانون «من أين لك هذا»!
ان الوضع مزرٍ للغاية والحل يبدأ من الشعب فمنهم نستطيع تغيير النواب وطريقة اختيار القياديين وبلوغ النهضة الشاملة، التي تبدأ من اختيار نواب أفاضل أصحاب قيم تبرهنها المواقف وعيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم… والله المستعان!