أقلامهم

مبارك الدويلة عن ملايين النواب: المواقف تأتي بالثمن

المواقف تأتي بالملايين 


 مبارك فهد الدويله 


 
أجمل تعليق قرأته على موضوع ملايين الدنانير الموجودة في حسابات بعض النواب جاءني من السفير جمال النصافي «.. فإن صدقت هذه الاحاديث فهل سيُصدّ.ق اهلنا ما كنا نُحذّ.ر منه دائما ان من يقوم بشراء اصواتهم في الانتخابات ما هو الا سمسار كبير يبيع مصالحهم وقضاياهم بسعر اعلى ولمن يدفع اكثر! ولو تُر.كَ الامر له لباع الجمل بما حمل!». ويستمر في تعليقه «.. ما الذي يمنع هذا النائب او ذاك من ان يبيع بلاده بثمن لمن يدفع اكثر؟!».
احد الظرفاء له نظرة للموضوع من زاوية اخرى عندما لاحظ انتشار ظاهرة شكر نواب الخدمات على ما يقدمونه لناخبيهم من علاج بالخارج على حساب الحكومة او اختيارهم ضمن المقبولين في الكليات العسكرية، فقال: هل لاحظتم ان هذه الظاهرة تنتشر بعد كل استجواب؟! يعني ان الموقف المعلن مع الحكومة له مقابل خدمات غير عادلة، وقد تكون غير قانونية لمن يختارهم نواب الخدمات!


«حماس وسوريا وإيران»
نشرت الصحف السعودية خبراً مفاده ان ايران قررت اعادة النظر في دعمها المادي الى حركة حماس الفلسطينية عقابا لها، بسبب تقاعسها عن تأييد نظام بشار الاسد في سوريا!
ومع ان المنصف والعاقل يعذر «حماس» على سكوتها الخجول او تأييدها المتواضع ـــ لو حدث ذلك ـــ الا ان «حماس»، التي يحتضن النظام السوري مكتبها السياسي وقيادتها السياسية بعد ان اعتذرت معظم الدول العربية عن استقبالهما، رفضت الرضوخ لضغوط التأييد وخاطرت بمستقبلها السياسي من اجل المبدأ، وهذا دليل على اصالة منهجها ووضوح رؤيتها. وهنا نؤكد ما ذكرناه في هذه الزاوية من قبل من اهمية ان تحل دول الخليج محل ايران وسوريا في دعم «حماس» حت‍ى لا نعطي لخصوم الخليج والعرب موطئ قدم في خاصرة الوطن الكبير! عندما تدفع ايران 60 مليون دولار رواتب للموظفين في غزة، وتحتضن دمشق قيادتها السياسية، فهنا نعذر «حماس» عندما تراعي مصالحها مع هذين النظامين! صحيح انه تبين الآن ان هذين النظامين عدوين للامة، وان مبادئهما مرتكزة على الطائفية، لذلك اتخذت هذا الموقف، الذي اسميه «انتحاري»، ما لم تبادر دول الخليج بان تحل محل هذين النظامين في دعم «حماس»، خصوصا في مرحلة المصالحة بين «حماس» و«فتح» هذه الايام.
< يؤسفني انني لا اتعامل بالتويتر ولا اعرف طريقه، لكن فوجئت بمن يخبرني ان احدهم فتح حسابا ـــ هكذا ـــ باسمي ووضع فيه مادة! لذلك اقتضى التنويه الى انكاري لهذا التزوير الذي لا اجد له سببا حتى الآن.


 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق