طالب النائب مسلم الباك رئيس مجلس الوزراء في سؤال برلماني وجهه إليه بموافاته بكشف مبين فيه المبالغ النقدية البالغة عشرة آلاف دينار كويتي أو أكثر التي صرفها بنك الكويت المركزي بناء على طلب أي من الوزارات والإدارات الحكومية أو أي من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة خلال الفترة من 1/4/2006
كما سأل البراك عن قيمة هذه المبالغ سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بالنقد الأجنبي ، وتاريخ سحبها ، وأسماء من قاموا بسحبها نيابة عن كل جهة من هذه الجهات ، وأسماء المستفيدين – من النواب وغيرهم – الذين صرفت لهم كل جهة من هذه الجهات هذه الأموال مشفوعة بالمستندات المؤيدة لصرفها – سواء كان ذلك نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الصرف – وذلك لكل جهة ولكل مستفيد ولكل حالة ولكل سنة مالية على حدة.
وهنا نص السؤال:
لقد كان من ضمن ما جاء فيما نشرته جريدة القبس في صدر صفحتها الأولى بعنوان “17 مليوناً في حساب نائب و 7 في حساب آخر. أموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية ” وذلك في العدد رقم 13732 الصادر يوم السبت 20 رمضان 1432هـ الموافق 20أغسطس 2011م ما يلي :
” فهذه الأموال النقدية بالملايين يفترض معرفة مصدرها .وإذا عرف المصدر بطل العجب بالنظر إلى الاشتباك السياسي الحاصل ، والذي يصل ذروته مع الاحتدام السياسي الذي يتكرر خلال دور الانعقاد الحالي ” . ( انتهى) .
وكان مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 10 من يوليو 2002 – تحت بند ما يستجد من أعمال – قد وافق على الاقتراح المقدم من بعض الأعضاء في أثناء الجلسة بتشكيل لجنة استناداً لأحكام المادة 114 من الدستور للتحقيق في المبالغ التي صرفها بنك الكويــت المركـزي بنــاء على طــلب أي من الــــوزارات أو الإدارات الحكومية أو أي من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة خلال الفترة من 1 مايو 1999 وحتى 31 يوليو 1999 وقيمة المبالغ وتاريـــخ صرفهــا والجهة أو الجهات التي صرفت لها . ومطالبة تلك الجهة أو الجهات بتحديد المستفيدين الذين صرفت لهم هذه الأموال ، سواء كان ذلك بالدينار الكويتي ، أو بالنقد الأجنبي .
وكان من بين ما أوردته لجنة التحقيق المشار إليها في تقريرها الأول الذي رفعته إلى المجلس بتاريخ 24 مايو 2003 م ما يلي :
” خامساً :- واجهت اللجنة الكثير من الصعوبات والمعوقات أثناء تنفيذها لما كلفت به من أعمال تمثلت في الآتي :-
(1) عدم وصول البيانات أو المعلومات لبعض جهات التنفيذ :-
(2) ورود بعض البيانات بطريقة مخالفة للآلية المتبعة والتي أقرتها اللجنة :-
(3) ورود بعض البيانات بدون مستندات أو بمستندات اقل من العمليات الواردة بكشوف الحركة :
(4) عدم ورود أية معلومات أو بيانات عن المبالغ المنصرفة على بند 2/2/6 المصروفات الخاصة ( السرية) للجهات المعنية والمدرج لها إعتمادات بالموازنة والتي لم يتمكن ديوان المحاسبة من كشف أية معلومات أو بيانات عنها وفي كافة الجهات المرتبطة بالمصروفات الخاصة وذلك بسبب ما تنص عليه المادة (80) من القانون رقم 30 لسنة 1996 بإنشاء ديوان المحاسبة .
إلا أن الفحص والتدقيق لكشوف الحركة اليومية الواردة من البنك المركزي قد أسفر عن ظهور بعض عمليات الصرف الخاصة للجهات المرتبطة بياناتها كالتالي :
المنصرف الفعلي لبند 2/2/6
المصروفات الخاصة السرية
عن الفترة من 1/5/99 وحتى 31/7/1999
اسم الجهة عدد العمليات المبلغ
فلس دينار
مجلس الوزراء 2 – 1500000
وزارة الخارجية 5 – 293000
وزارة الدفاع 4 – 333332
وزارة الداخلية 28 589 688463
جملة المصروفات الخاصة السرية 39 589 2814795
• الأمر الذي أدى إلى عدم موافاة اللجنة بأية بيانات أو معلومات تخص المصروفات الخاصة من كافة الوزارات المعنية وذلك رغم تكرر طلب تلك المعلومات واستعجالها بكتب متعددة .
وانتهت اللجنة في التقرير المشار إليه بالتوصيات التالية :
سابعا : التوصيات :
نظراً لما لاقته اللجنة من صعوبات ومعوقات – رغم طول فترة عملها التي استطالت لمدة عشرة أشهر – لم تتمكن معها من استكمال المهمة الموكولة إليها تمثلت في عدم وصول بعض البيانات والمعلومات والمستندات من بعض الجهات ، فضلاً عن عدم حضور بعض المسئولين أمام اللجنة للادلاء بما لديهم من معلومات ، وحضور البعض الآخر دون الادلاء بكامل المعلومات المطلوبة فقد ارتأت اللجنة التوصية بان تطلب من السيد رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشان رفع الدعوى العمومية عليهم طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية وذلك إعمالاً لنص المادة (9) من القانون 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديلاته .
وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة بأغلبية الحاضرين من أعضائها (3-1) على هذا الرأي ، وقد رأت الأقلية عدم الموافقة على هذه التوصية نظراً لعدم توافر الأركان اللازمة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 9 من اللائحة الداخلية والدليل عليها.
لــذلــك توصي اللجنة :
تكليف السيد / رئيس مجلس الأمة بمخاطبة السيد وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية على المسئولين الذين لم يحضروا أمام اللجنة للإدلاء بشهادتهم والمسئولين الذين حضروا ولم يدلوا بكامل المعلومات المطلوبة ولم يقدموا المستندات والبيانات المطلوبة . (انتهى).
وعلى الرغم من موافقة مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 30/12/2002 على تمديد المهلة الممنوحة للجنة لتقديم تقريرها لمدة ثلاثة اشهر أخرى تنتهي في 9/4/2003 ، إلا أن اللجنة بسبب المواقف السلبية للوزراء المعنيين قد أوردت في تقريرها الختامي الذي رفعته إلى المجلس بتاريخ 28 يونيو 2003م ما انتهت إليه على النحو التالي :- وترى اللجنة أن هذا الاتجاه السلبي للوزراء المعنيين بالامتناع عن تزويد اللجنة بتلك المعلومات أو البيانات قد جاء مخالفا لأحكام المادة (114) من الدستور وكذا المادتين ( 8 ، 147 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالتجاهل لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم (1) لسنة 1986 بشان تفسير المادة (114) من الدستور .
الأمر الذي أهدر حق لجنة التحقيق البرلمانية في الحصول على البيانات التي ترى أنها ضرورية ولازمة لتنفيذ التحقيق الذي كلفت بأدائه .
وقد جاء عدم موافاة اللجنة بما طلبته على الرغم من عدم وجود نص دستوري يحول دون أن تشتمل رقابة مجلس الأمة على الحكومة المصروفات الخاصة ولا تنحسر إلا بالقدر الذي تمليه اعتبارات المصلحة العامة التي تقدرها اللجنة .
الأمر الذي تسبب في إعاقة اللجنة عن تنفيذ ما كلفت به من أعمال .
وإزاء ذلك اتخذت اللجنة قرارها الوارد بتقريرها التفصيلي ( مدرج على جدول أعمال المجلس ) لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده . (انتهى)
ومتابعة للموضوع الذي نشرته جريدة القبس والذي أثار الكثير من الشكوك والشبهات حول بعض النواب وحول كافة الجهات الحكومية التي ربما كانت مصدرا لهذه الأموال النقدية المودعة والتى بلغت عشرات الملايين من الدنانير الكويتية ، ورغبة في معرفة وجه الحقيقة فيه مع الالتزام بالسقف الذي احتذت به لجنة التحقيق المشار إليها أثناء قيامها بعملها وهو مبلغ عشرة ألاف دينار كويتي .
يرجى موافاتي بكشف مبينة فيه المبالغ النقدية البالغة عشرة آلاف دينار كويتي أو أكثر التي صرفها بنك الكويت المركزي بناء على طلب أي من الوزارات والإدارات الحكومية أو أي من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة خلال الفترة من 1/4/2006 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال ، وقيمة هذه المبالغ سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بالنقد الأجنبي ، وتاريخ سحبها ، وأسماء من قاموا بسحبها نيابة عن كل جهة من هذه الجهات ، وأسماء المستفيدين – من النواب وغيرهم – الذين صرفت لهم كل جهة من هذه الجهات هذه الأموال مشفوعة بالمستندات المؤيدة لصرفها – سواء كان ذلك نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الصرف – وذلك لكل جهة ولكل مستفيد ولكل حالة ولكل سنة مالية على حدة.
أضف تعليق