تركي العازمي: بين تأكيد العفاسي ودعوة العمير تتبين لنا سلفا الآلية التي ستعالج من خلالها المؤسسة التشريعية فضيحة الـ 25 مليونا

بين تأكيد العفاسي ودعوة العمير

تركي العازمي

على صدر الصفحة الأولى من جريدة «الراي» عدد السبت الموافق 27 أغسطس، أكد نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي أن الحكومة تتحفظ موقتا على الذمة المالية لمسؤولي الدولة، وفي ذات الصفحة دعى الدكتور علي العمير إلى الشفافية في معالجة «القضية المليونية»… (انتهى الاقتباس)!
بين تأكيد العفاسي ودعوة العمير تتبين لنا سلفا الآلية التي ستعالج من خلالها المؤسسة التشريعية فضيحة الـ 25 مليونا، ومن الجانب التنفيذي علم الخلل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة «تحفظ وحفظ»!
إنني لست محللا ماليا كيف أتحدث عن طريقة الكشف عن الراشي والمرتشي في قضية الـ 25 مليونا، ولكن من المؤكد أن البنك المركزي يستطيع ذلك من خلال حصر لأسماء النواب وأقرابائهم من الدرجة الأولى والبحث في حركة حساباتهم منذ أول يوم من عضوية النواب وكذلك الحال بالنسبة لمسؤولي الدولة خصوصا الوزراء، الوكلاء، والوكلاء المساعدين!
وإذا كانت المسألة مسألة فساد في الذمة المالية فالأمر ليس بوليد اللحظة، ولكن مجلسنا الحالي يبدو أن «العيار المالي فالت معه» ولا أعلم عن الشفافية التي تحدث عنها النائب العمير، وهو يعرف جيدا أصحاب المناقصات ومن حصل على «الشيكات» ولا يبوح بها!
أحد الشياب يقول لي: «يا ولدي الفضائح المالية من السبعينات أيام توزيع الهواتف الحكومية التي تبدأ أرقامها بـ 07 والسيارات على الأعضاء… يا ولدي كان عدد الكويتيين بسيطا والتنفيع واضحا، وذكرهم كذلك بفضيحة مبنى كلية الهندسة التي ذهبوا لافتتاحها ولم يجدوها مبنية من الأساس، ذكرهم بالبيوت والمنقف تحديدا ذكرهم بكافتيريا وزارة الإعلام و… الشق عود يا ولدي وترى في الأربعينات كان نفس التجار النزهاء واضحا، وهم من كان وراء النهضة آنذاك حتى مجلسك هذا لكن النعمة أتت من النفط وتغيرت أنفس البشر»… انتهى كلام الشايب!
والشايب أسهب في الحديث، ولكن ما كل ما قيل قابل للنشر ولكن في جزئية الشفافية وجدنا الأمر غريبا وتصريح العفاسي و«طمطمة» العمير لم نجد مبررا لهما في ظل توافر آليات محاسبية تستطيع أن تكشف الإنحراف الذي يحصل لأي حساب بنكي من «ضغطة زر»… إنها التكنولوجيا وإذا لم يستطيعوا فليستعينوا بالبنك الدولي… فالحكومة استعانت به في مسألة الرواتب!
إحترموا عقول عموم المواطنين، فالحكومة والمجلس يجب أن تفهما أن هناك عددا كبيرا من المواطنين ممن هم على قدر من الكفاءة لحمل الأمانة من دون مناقصات ولا شيكات ولا ملايين، ولكنها الواسطة وتضارب المصالح قاتلهما الله فهما العاملان المؤديان لفساد الذمة، ولو جردنا أسماء المسؤولين ومن هو وراؤهم لعرفنا مصدر هذا الآفة، أي الواسطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله وأرجو أن يبتعد الدكتور ناصر الصانع عن الهيئة المزمع إنشاؤها!
باختصار، لقد عرفتم من أحداث خيطان تجار الإقامات ولم تكشفوا عنهم، وتجار الأطعمة الفاسدة لم تعلنوا عن أسمائهم، ومحطة مشرف والمشاريع التي تتأخر من دون حساب، والأكثر غرابة إنه بعد تأخر جامعة الشدادية بدأت الأسئلة بعد قرابة 7 أعوام… إن الشفافية التي لا تتسم بالمصارحة والمكاشفة ومحاسبة المقصرين، ولا تملك صفة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب فهي شفافية للاستهلاك الإعلامي ولا تنفعنا اطلاقا والله المستعان!