بعد أن خرجت الفضيحة المليونية من نطاقها المحلي إلى النطاق الدولي وذلك بتوجيه صندوق النقد الدولي تحذيراً للكويت، تفاعل عدد من النواب مع التحذير من تحول الكويت إلى بيئة ملائمة لغسل الأموال.
وأكد في هذا السياق النائب محمد هايف أن ذلك يضاعف مسؤولية الحكومة والمركزي عن معلومات غسل الأموال، فيما قال النائب فلاح الصواغ: “نأسف لأن تنحدر سمعة الكويت الى هذا المستوى بعد تحذير صندوق النقد الدولي بأنها ستصبح بيئة لغسيل الأموال، والحكومة تتفرج ولم تحافظ على سمعة الكويت مراعاة “لمفسدين قبيضه”دمروا البلاد لمصالحهم الخاصة”.
وأشار النائب مبارك الوعلان إلى دعوة النواب للانضمام الي ميثاق شرف يلزم الجميع لتقديم كشف بالذمم المالية، مؤكداً على الدفع لعقد الجلسة الطارئة بجميع الأدوات الدستورية لكشف تلاعب الحكومة وبعض المتورطين في قضايا الثراء السريع وعمليات غسيل الأموال.
وقالت النائب سلوى الجسار: “كشف الذمة المالية للنواب والحكومة يحتاج إلى تشريع، فأين المجلس منذ سنوات، وإذا أردنا المحاسبة تكون بأثر رجعي لكشف بلاوي العديد من النواب والحكومة عبر التاريخ، أما الآن كثر أشراف روما”.
إلى ذلك ينتظر الشارع الكويتي أن تتحرك الحكومة باتجاه كشف الغطاء على الفضيحة التي مست البلاد، وعدم الانتظار أكثر لأن الوضع أصبح خطيراً، فهل تستفيق الحكومة أم تواصل تجاهل دعوات كشف الحقيقة؟
ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع: http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=10465
أضف تعليق