لا يختلف اثنان على أهمية بحث قضية الإيداعات المليونية لبعض النواب، لكن من الضروري أن تفتح ملفات باقي أبواب الفساد التشريعي على مصراعيه؛ لأن وصف كل تساءل بـ “الشخصانية” و”العنصرية” أصبح حديث الماضي لأن الأمور بدأت بالتكشف والفساد بدأ بالظهور.
فمع تأكيد النائب عادل الصرعاوي أن الديموقراطية والعمل السياسي في الكويت على المحك، لاسيما بعد ما أثير عن ملف الفساد التشريعي، والذي بحاجة إلى وقفة جادة ليفتح على مصراعيه حتى نخلي العمل السياسي في الكويت من بعض الشوائب، ولنتمكن من وقف مصادرة المفسدين والعابثين بالمال العام للقرار الحكومي والتشريعي.
وكشف الصرعاوي أنه أعد مسودة لاقتراح نيابي سيعرضه على الأعضاء خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه لما كانت من الاختصاصات الرئيسية لوزارة المالية وفق المرسوم الصادر بتاريخ 13/08/1986 ” الإشراف على الأمور النقدية وفقا ً للقوانين المنظمة لذلك”، بالإضافة إلى القرارات والتعاميم المالية المنظمة لذلك، والتي منها تحويل الاعتمادات المالية لكافة الجهات الحكومية وزارات حكومية وجهات ملحقة ومستقلة بما فيها فتح الحسابات المصرفية سواء لدى بنك الكويت المركزي أو البنوك المختلفة وذلك وفق القوانين الصادرة بشأن اعتمادات الميزانية.
وقال إنه بناء على ما أثير بشأن الحسابات المليونية لبعض أعضاء مجلس الأمة وبناء على الكثير من الملاحظات ديوان المحاسبة بشأن النظم المحاسبية المعمول بها والصادرة بناء على تعاميم وزير المالية ذات العلاقة بإجراءات فتح الحسابات والتحويلات المالية وفق الصلاحيات المعمول بها سواء لدى وزارة المالية الحسابات العامة أو لدى كافة الجهات الحكومية الأخرى، وانطلاقا ً من حرص المجلس بهذا الخصوص فإننا نتقدم وفق المادة ( 147 ) اللائحة الداخلية بطلب تكليف أحد الأعضاء بالانتقال إلى وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى للتثبت والتحقيق من سلامة الإجراءات المالية وفق القوانين المالية المعمول بها مع إعطائهم حق الاستعانة بديوان المحاسبة أو من يرونه في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليهم.
أضف تعليق