أزمة قرار..!
علي الزعبي
في السنوات الأخيرة، استطاعت سويسرا أن تتصدر قائمة دول العالم الأكثر تنافسية نظرا لامتلاكها لعوامل حاكمة في بيئة الاستثمار والأعمال يأتي على رأسها: جودة البنية المؤسسية، جودة البنية التحتية، كفاءة الأسواق وزيادة الإبداع التكنولوجي في منظمات القطاع الخاص السويسري، والعلاقة القوية بين مؤسسات البحوث والتطوير وقطاعات الأعمال.
في المقابل، تراجعت الدولة الروسية عشر مراتب كاملة في الأعوام الأخيرة بسبب مشكلات في بيئة الاستثمار والأعمال نتيجة تردي مصداقية النظام القضائي، وتدهور الشفافية في الاقتصاد والأعمال مقارنة بدول العالم المتقدمة والناهضة الأخرى.
كما تواضع أداء ومؤشر بيئة الأعمال العربية نتيجة الفساد الإداري وتفشي البيروقراطية، بالإضافة لضعف جاذبية الاستثمار نتيجة القصور في خلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات والاستفادة منها في مجال تحسين الانتاجية ونقل المعارف والتكنولوجيا وتنمية الصادرات وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
أهم التحديات التي تواجه التنافسية العربية تشمل وفق رأي الخبراء التالي: انخفاض كفاءة اسواق السلع واسواق العمل، وضعف الإبداع في الاقتصاد. والحل يتمثل في رأيهم في: اصلاح التعليم، الاصلاح المؤسسي والتشريعي لأسواق العمل وتعزيز علاقاتها مع قطاعات الأعمال، إضافة الى مشكلات البطالة والعمالة الوافدة، خصوصا في دول الخليج العربية، ومن بينها الكويت.
وكل هذه الإصلاحات والإجراءات الهادفة تحتاج – خصوصا في الكويت – فقط الى «قرار»!
أضف تعليق