برلمان الخرافي ينسق مع رئيس الوزراء أفضل من تنسيقه مع الأعضاء

المسلم: أحمل كل من لم يوقع على طلب الطارئة المسؤولية.. حكومة ونواباً

أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم أن عدد الموقعين على طلب عقد دور الانعقاد الطارئ لمناقشة قضية الايداعات المليونية وصل الى 29 نائبا، وان الطلب سيتم ايداعه في الامانة العامة لمن يرغب في التوقيع عليه، محملا مسؤولية عدم عقد دور الانعقاد الى رئيس الوزراء والوزراء والنواب الذين لم يوقعوا على .
وقال المسلم في تصريح صحافي: “بكل أسف ما كنا نتوقعه ونحذر منه، سواء في كتلة التنمية أو من قبل النواب الذين انتفضوا لسمعة المؤسسة التشريعية، للدفاع عما اصابها من جرم، على خلفية ما عرف بالحسابات المليونية للنواب، أصبح واقعا اليوم، حيث دعونا لعقد دور انعقاد طارئ، منذ أن تم تسريب الخبر في الصحافة وهو كان واقعا كنا نتحدث عنه منذ سنوات، إلا أن هذا الطلب لم يصل إلى الآن الى العدد اللازم لتمريره”.
وأضاف: “طالبنا الرئيس باتخاذ اجراءات وتحريك الأجهزة الرسمية سواء في وزارة التجارة أو البنك المركزي للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية، في الدفاع عن سمعة الكويت، إلا أنه وللاسف لم تتحرك هذه الجهات وهو ما دفعنا إلى الاعلان بعد التنسيق مع النواب للدعوة لعقد دور انعقاد غير عادي، لمعالجة ومناقشة هذه القضية، ومعرفة الاجراءات الحكومية، وكذلك سد الفراغ التشريعي من خلال اقرار قوانين مكافحة الفساد عن الذمة المالية، وتضارب المصالح، وحماية المبلغ، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال”.


وشدد المسلم على أنهم أخذوا في عين الاعتبار عند تحديد موعد الجلسة الطارئة مواعيد الوفود البرلمانية وكذلك وفود الرئيس والشعب البرلمانية، محييا اللجنة التشريعية لمبادرتها بالاعلان عن نيتها حسم تقرير اللجنة بشأن القوانين المشار إليها في 19 سبتمبر، أي قبل موعد الجلسة المحدد يوم 22 سبتمبر.
وابدى اسفه لعدم صدور أي بيان رسمي من الحكومة يؤكد ترحيبها بعقد هذه الجلسة، محملا المسؤولية في حال لم تنعقد الجلسة الطارئة إلى رئيس الوزراء وأعضاء حكومته وكل نائب لم يوقع على الطلب، مشددا على ان كل نائب مسؤول عن توضيح موقفه، وأسباب عدم دفاعه عن سمعة المؤسسة التشريعية وسمعة الكويت ومصارفها وكذلك سمعة الشعب الكويتي.
وتابع المسلم أن “رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صرح قبل ذلك عن قضية التنسيق، وحرصنا على التنسيق مع كافة الجهات قبل تحديد الموعد، ونعلم بأن الأخ الخرافي ينسق مع الحكومة أفضل من تنسيق مع النواب، لذا فنطالبه اليوم بالتنسيق مع رئيس الوزراء، حتى يقوم بواجبه ونقوم نحن ايضا بواجباتنا، لتتقدم الحكومة بطلب إن كانت جادة في الدفاع عن سمعة الكويت وسمعة مجلس الامة، لعقد دور الانعقاد الطارئ في الوقت الملائم”.
وأعلن المسلم أن الطلب حصل على توقيع 29 نائبا، وسيتم إيداعه في الأمانة العامة، ومن يرغب بالانضمام انطلاقا من حرصه على الدفاع عن سمعة الكويت فعليه بالتوقيع على الطلب، مسجلا التقدير للنواب الـ29 الذين وقعوا عليه.
وقال: “تجدد كتلة التنمية ما أعلنته مسبقا على لسان جميع اعضائها، إننا مددنا يد التعاون، وإن لم يتم الالتزام بهذه الدعوة، أو تدعو الحكومة لعقد دور انعقاد طارئ في هذا الشأن فنحن حريصون، وأنا أتحدث هنا نيابة عن الـ29 نائبا، أن نطلب في أول جلسة عادية مناقشة هذه القضية وإقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وهناك سنثبت للشعب الكويتي مرة أخرى أن الرئيسين لا يريدان لهذه الجلسة أن تنعقد، وبناء على موقف الحكومة في هذا اليوم سنقرر موقفنا الذي قد بينته كتلة التنمية سابقا بتحريك أدواتنا الدستورية تجاه رئيس الوزراء”.

Copy link