قال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الاقتراحات النيابية المتعلقة بمكافحة الفساد وهي 21 اقتراحا منها إنشاء الهيئة العامة للنزاهة وحماية المبلغ وانشاء الرقابة الادارية وقررت اللجنة دراسة هذه الاقتراحات الخمسة الجديدة لمضاهاتها بالاقتراحات القديمة.
وأضاف أن اجتماعاً آخر ستعقده اللجنة يومي الثلاثاء والأربعاء بحضور الحكومة لمعرفة رأيها في الاقتراحات الجديدة مثل الكسب غير المشروع وما شابهه موضحا أن هذه الاقتراحات تستغرق وقتا لأن الحكومة اعترضت علي قانون الذمة المالية في وقت سابق.
وذكر أن اللجنة رأت مناقشة الاقتراحات بعد عيد الفطر مبينا أن الاقتراحات كلها متشابهة وهناك حماس من اعضاء اللجنة لإنجازها ورفعها لمجلس الامة قبل دور الانعقاد.
وتابع أن من ضمن الاقتراحات تشكيل هيئة رقابة إدارية ومن المهم مكافحة الفساد وحماية المال العام وإهداره من خلال الوظيفة متمنياً أن تساهم هذه القوانين في حماية المال العام وفي مكافحة الفساد من كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.
أضف تعليق