برلمان

الكفة تميل نحو المعارضة.. وحل المجلس بات على الأبواب
المضاحكة: المال السياسي قد يبلغ مليار دولار في الانتخابات المقبلة و12 نائباً.. مستهدفون

حذر رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث خالد عبد الرحمن المضاحكة من تفاقم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقيلة بما يهيئ الأجواء لحل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة مشيراً إلى أن عبور تلك المرحلة سيكون بتكلفة عالية فالحكومة مطالبة بتقديم فواتير سياسية.


ورفض المضاحكة في بيان صحافي أن تكون معالجة الاختناق بين السلطتين عبر سياسة دفع الفواتير السياسية وإنما يجب أن تكون من خلال طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي وأعمال سيادة القانون مؤكدا أن الحكومة لم تستفد من العطلة البرلمانية لحل المشاكل والقضايا المتراكمة مما جعل نواب المعارضة يقدمون المبررات تلو المبررات للمطالبة برحيلها.


ورأى أن حل مجلس الأمة وأجراء انتخابات تشريعية جديدة ومن ثم استقالة الحكومة بات على الأبواب في ظل الأوراق التي تمتلكها المعارضة النيابية ضد الحكومة لاسيما وأن بداية دور الأنعقاد المقبل واعتبارا من جلسة أول نوفمبر سيشهد مناقشة استجواب النواب مسلم البراك ود.فيصل المسلم وخالد الطاحوس لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المؤجل من دور الأنعقاد السابق،كما ينتظر أن تبت المحكمة الدستورية في طلب التفسير المتعلق باستجواب النائبين أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري لسمو رئيس الوزراء.


 وقال المضاحكة إن قاعدة المعارضة النيابية تتسع في مجلس الأمة في ظل عجز الحكومة وأدواتها الأعلامية والسياسية الدفاع عن نفسها وعن مشاريعها لافتا إلى أن النواب القريبين من الحكومة سيكونون الخاسر الأكبر في الأنتخابات البرلمانية المقبلة في حال تم حل مجلس الأمة خصوصا وأن المؤشرات العلمية تشير إلى أن السواد الأعظم من الشباب الكويتي يساند المعارضة بكل قوة خصوصا بعد الحديث عن تضخم أرصدة بعض النواب الذي كشفته جريدة القبس. 


وزاد المضاحكة أن حل مجلس الأمة في هذا التوقيت سيمنح شهادة وفاة سياسية لمعظم النواب القريبين من الحكومة لوجود سخط في الشارع من مواقفهم ومساندتهم  الحكومة بكل قوة في أغلب القضايا والاستجوابات وفي المقابل لم تتقدم الحكومة بما وعدت به على صعيد الخطة التنموية قيد أنملة ولم تحقق ماوعدت به على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها ذات الارتباط المباشر بالمواطن الكويتي


وبين أن نسبة التغيير في الانتخابات القادمة في وفق المؤشرات والمعطيات الحالية قد تتجاوز 50% من أعضاء مجلس الأمة الحاليين وستطال في غالبيتها النواب القريبين من الحكومة مما يعني أن عدد مقاعد نواب المعارضة قد يرتفع إلى 30 نائبا وهي نسبة ستتحكم في الخارطة السياسية للحكومة المقبلة وتشكيلها مؤكدا ان الدائرتين الخامسة والثانية قد تتعرضان لنسبة تغيير تصل إلى 60 بالمئة في مكوناتها النيابية تتبعها الدائرتان الأولى والثالثة وأخيرا الدائرة الرابعة التي تمثل مركز ثقل نواب المعارضة. 


وتوقع المضاحكة أن يصل معدل الأنفاق في الانتخابات البرلمانية إلى 300 مليون دينار كويتي أو أكثر أي قرابة مليار دولار لاسيما مع حديث وسائل الأعلام عن دور أكبر وتوظيف مكثف للمال السياسي ليكون أحد الأدوات الرئيسية  في العملية الانتخابية مشددا على ضرورة أن تمنح منظمات المجتمع المدني في البلاد دورا فعالا لمراقبة الانتخابات ومحاربة هذه الظاهرة فعلا لاقولا.


وبين أن استخدام المال السياسي قد يأخذ أشكالا مختلفة ابتداء من دفع أشخاص لخوض الانتخابات في دوائر معينة انتهاء بشراء الأصوات وتمويل الحملات الانتخابية مشيرا إلى  أن المركز رصد في إطار تقاريره ودراساته إلى أن المال السياسي قد يستهدف التأثير سلبا على عدد من النواب وهم  نائبين في الدائرة الثانية وثلاث نواب في الدائرة الثالثة وخمسة نواب في الدائرة الرابعة ونائبان في الدائرة الخامسة.


وأكد المضاحكة في ختام تصريحه أن الحديث عن  استخدام المال السياسي في الانتخابات  كما جاء في وسائل الأعلام  يتناقض مع ابسط مبادئ الديمقراطية وسيلحق الأذى بجميع المؤسسات في البلاد ومؤشر خطير على انهيار الدول.