أكد النائب محمد هايف أن القيادات الفاسدة في الداخلية ما زالت تمارس الكذب والتضليل على وزير الداخلية، كما مارستهما من قبل في عهد الوزير السابق الشيخ جابر الخالد ووضعته في موقف لا يحسد عليه، داعياً نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى محاربة هذه القيادات المضللة.
وأضاف في تصريح صحافي أمس أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية حول ما ذكرته عن إبعاد خادمة كان مليئا بالأكاذيب، وهو ما يؤكد أن القيادات الفاسدة الموجودة في “المباحث الجنائية” عادت إلى “التضليل” في نفيها الإبعاد بقضية الخادمة، مشيرا إلى أنها تجرأت مرة أخرى على إصدار بيان تضليلي في محاولة لإظهار نزاهة هذه القيادات.
وأعلن هايف أنه بصدد توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية يستفسر عمن صاغ بيان “الوزارة” الأخير، وأخرى إلى وزير الصحة حول حالة دخول وخروج الخادمة إلى مستشفى الولادة.
وتحدث هايف بالتفصيل عن قضية الخادمة، وقال إنها أدخلت مستشفى الولادة في 30/8/2011، وتم تسجيل دخولها على أنها “حالة” لا “قضية” برقم 219/2011، “إجهاض بعد حمل سفاح”، وفي 7/9/2011 تم القبض على المتهم والتحقيق معه من قبل عبدالرحمن السهلي، إلا أنه بعد تدخل أحد النواب تم الإفراج عن المتهم في 11/9/2011، وصدر بعد ذلك قرار إبعاد الخادمة برقم 14879/ 12 بتوقيع مدير المباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ.
وتساءل هايف: من أعطى “الداخلية” حق إبعاد خادمة تم اغتصابها والإفراج عن المتهم؟ وهل يتم التعامل مع قضايا الاغتصاب كافة بهذه الطريقة؟ وهل تم إبلاغ الوكيل المساعد للأمن الجنائي بقضية الخادمة؟ مبينا أن المعلومات التي لديه تفيد بأن هذا الوكيل “مُغيب”، مشددا على اضطلاع وزير الداخلية بمسؤولياته في محاربة القيادات الفاسدة المضللة.
أضف تعليق