في أقوى حكم يتلقاه أحد أركان النظام المصري السابق والذي سقط بعد ثورة 25 يناير التي هزت البلاد، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 660 ملون جنيه مصري بحق أمين عام التنظيم السابق وتاجر الحديد الشهير أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل بلاإضافة إلى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق “هارب”، في قضية تراخيص شركة حديد عز.
وقد حكمت المحكمة بألغاء تراخيص شركة حديد عز للتسليح وحديد عز للدرفلة.
كما قررت هيئة المحكمة معاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريمه مبلغ مليار جنيه بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام يذكر أن كل من رشيد وعسل قد هربا وغادرا البلاد قبل القبض عليهما.
أضف تعليق