طالب برحيل الرئيس والقصاص من المصارف المتواطئة
بورمية: فساد الحكومة سيُعجّل بـ “الربيع العربي”

كشف النائب د. ضيف الله بورمية عن عزم النواب التحقيق في المخالفات التي وقعت فيها البنوك بشأن قضية الايداعات المليونية، وكذلك ما يثار عن اتجار بعض البنوك بالمشتقات المالية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يصل “القصاص” الى كل الأطراف المشتركة في هذه الجريمة، حسب وصفه.

وعن الربيع العربي قال بورمية: “ربيعنا دائم ولا نتمنى أن يمر بنا الربيع العربي، ولكن الاجراءات التي تتخذها الحكومة والرشاوى التي تدفعها والفساد الذي نراه في البلد، كل هذا يتطلب التحرك من الشباب والشعب الكويتي”، مشددا على “ضرورة القضاء على الفساد وأن يتخذ قرار برحيل رئيس الحكومة وخصوصا أن الشعب أعلن عدم الرغبة ببقائه في الحكومة وكذلك المؤسسة التشريعية عبر سلسلة الاستجوابات التي قدمت له”.

وأكد أهمية إحالة المفسدين إلى القضاء بتهم الرشاوى وليس بغسل الأموال “لأن الشعب كله يعلم أن هذه الأموال رشاوى دفعت لشراء المواقف السياسية”، مطالبا بالقصاص العادل من كل شخص تعدى على المال العام وأن تعاد هذه الأموال إلى الشعب.

ورغم إقراره بـ “صحوة البنوك” إلا أنه اعتبرها متأخرة وجاءت خوفاً من أن يجرمها القانون، مطالبا بأن تصل يد المحاسبة إلى المصارف التي سهلت الرشوة وقبلت الايداعات المليونية، جنباً إلى جنب الراشي والمرتشي.

وذكر بورمية أنه يجب معرفة كل الاجراءات التي تمت لايداع هذه المبالغ والمخالفات التي وقعت فيها البنوك ومحاسبتها حتى تكون عبرة لغيرها، مؤكدا ان النواب سيتابعون هذه القضية، والتحقيق فيها لكي يطلعوا على كل الاجراءات التي تمت في هذا الجانب.

في موضوع  آخر أبدى بورمية تأييده الشديد للمقترح النيابي الذي يحظر على النواب الاستمرار في عضوية مجلس الأمة لأكثر من دورتين برلمانيتين، قائلا في رده على سؤال بهذا الخصوص: “أتمنى ذلك، وسأكون أول الموقعين والمؤيدين للمقترح”.