أرجأت المحكمة الدستورية الفصل في الطعن الدستوري المقدم من وكيل قناة سكوب والعاملين بها المحامي فيصل العنزي إلى جلسة 14/11/2011 للحكم، بشأن الطعن في المادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 2007 بخصوص الإعلام المرئي والمسموع لتعارضها مع نص المادة 33 من دستور البلاد الني تنص على أن العقوبة شخصية.
وقال المحامي فيصل العنزي إنه يأمل خيراً في هذا الحكم لعدم دستورية نص المادة السابقة لفتح الباب في جميع قضايا الإعلام المرئي والمسموع، حفاظاً على حرية الرأي وإبداء النقد الذي يهدف إلى صالح المجتمع بأسره وتطبيق القانون، مشيداً بنزاهة القضاء الكويتي ومؤكداً على حرية النقد المباح في القنوات الفضائية.
أضف تعليق