اعتبرالنائب عادل الصرعاوي إجراءات إخلاء مبنى مجمع أنوار الصباح من قبل وزارة الداخلية وبلدية الكويت بناء على طلب مكتب ورثة الشيخ احمد الجابر الصباح، غير قانونية، مشددا على أن وقفها مستحق من قبل الجهات المعنية.
وبشأن هذا الموضوع قدّم الصرعاوي سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية يسستفسر فيه عما إذا قامت إدارة أملاك الدولة بعملية نقل ملكية الأراضي المقام عليها مجمع أنوار الصباح بموجب قرار المجلس البلدي الصادر سنة 1975، أم لا، مع تزويده بالمستندات والأدلة.
كما سأل عن الإجراءات المتخذة من قبل إدارة أملاك الدولة في شأن قرار المجلس البلدي المشار إليه أعلاه، وما إذا كان هذا القرار يتعارض مع القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وبالأخص ما جاء في آخر المادة الثانية منه “في جميع الأحوال لا تجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير”، وإذا كانت الإجابة بالنفي، طلب تزويده بالرأي القانوني المؤيد لذلك.
وطلب الصرعاوي معرفة مقدار المبالغ التي حصل عليها أصحاب العلاقة بسبب المبادلة التي تمت 1975 حتى الآن سواء إيجارات أو أي عوائد أخرى؟ وما مقدار الخسارة التي تعود على الدولة من العدول عن هذه المبادلة، وكذلك قيمة أملاك الدولة وقيمة الأراضي المقام عليها مجمع أنوار الصباح بتاريخ المبادلة التي تمت سنة 1975 بالمقارنة مع قيمة أملاك الدولة وقيمة الأراضي المقام عليها مجمع أنوار الصباح بتاريخ العدول عن المبادلة بموجب قرار المجلس البلدي المشار إليه أعلاه؟
أضف تعليق