العطار يشخص الوضع السياسي: حاميها حراميها

سعود عبدالعزيز العطار

حاميها حراميها

قال نابليون بونابرت: «مثل الذي خان وطنه وباع بلاده كمثل الذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص فلا أبوه يسامحه ولا اللص يكافئه» ان جملة «حاميها حراميها» التي نسمعها في هذه الأيام وما يثار حاليا من كل هذه الشبهات التي تحوم على رؤوس المشتبه بهم بما تسمى بالفضيحة المليونية وما نسمعه من كشف الذمم المالية لهم ولغيرهم هي بالتأكيد ليست بجديدة أو غريبة علينا بل هي مطروحة منذ فترة طويلة كمشروع قانون تحت مسمى «من أين لك هذا؟».

وان اثارتها اليوم على الساحة المحلية لم تأت بمحض الصدفة أو من الفراغ أو بسبب الغيرة على مصالح هذا الوطن بل هناك غايات ونوايا في النفوس ولدى من يهرول اليها ويريد أن يؤججها ويرميها في الساحة لتتدحرج لتكبر وتكبر عل وعسى أن تصيب الهدف وهو حل مجلس الأمة لاعادة الانتخابات والأهم رحيل واستبعاد الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء عن منصبه.

فعملية السرقة موجودة في كل مكان وزمان ما دام هناك «مال سايب» كما يقول المثل المصري ولغياب الجدية في المتابعة والرقابة والمحاسبة ولعدم تطبيق وتفعيل القوانين ووضع حد لمحاربة الفساد والواسطة والمجاملة مع الضعف في الوازع الديني وما تلعبه الدوافع النفسية المريضة الشريرة كلها بالتأكيد عوامل مشجعة على أن تكون هناك الرغبة في استسهال الحصول على تلك الأموال دون عناء أو مشقة.

ان جريمة نهب وسرقة المال العام والاختلاسات والرشاوى والتعديات كلها لا تغتفر لأنها تعتبر مخالفات وخيانة وتعدياً سافراً على ممتلكات الغير دون وجه حق ولكن مادام هناك طمع وجشع وفقد البصيرة وتناسٍ لقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» والحديث الذي يقول: «لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت» أي من حرام فمن المؤكد انه لن يكون هناك رادع لهم ولا لغيرهم. 

ولكن أليس من الغريب والعجيب أننا لم نسمع في يوم من الأيام رغم تطاير كل تلك الملايين انه قد تم القاء القبض على أحد وكأن الأموال ولله الحمد تتبخر في الهواء وتذهب ولن تعود؟!

آخر كلام 

المتتبع للنائب د ضيف الله بورمية في مجلس الأمة يجده بالفعل بأنه في أغلب الأوقات لا يرى أو يسمع أو يتكلم الا عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الصباح وكلنا يذكر فشل استجوابه والذي كان حول التجاوزات في العلاج بالخارج ومصانع الثلج وحادث انفجار الأديرع ومنع ديوان المحاسبة من التدقيق وما قاله بعد الجلسة «ليعلم وزير الدفاع ان نهاية الاستجواب ليست هي النهاية».

ليعود حاليا ويطلب كشفا بأسماء وجنسيات كتاب زوايا الصحف الذين تعاونت معهم وزارة الدفاع من خلال المصروفات السرية في ميزانية الوزارة متسائلا ما إذا كانت وزارة الدفاع تمتلك أجهزة تنصت على الهواتف الأرضية والنقالة؟ وما اسم الشركة التي وردت هذه الأجهزة؟ ووصل الأمر حتى الى التدخل في تأخر الترقيات كما حدث لدفعة ضباط 36 الى آخره من الأسئلة التي لم ولن تنته بالفعل كما قال عنها ليست هي النهاية.

والله الحافظ وهو خير الحافظين