أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة النائب عدنان عبد الصمد أن أولويات المجلس في دورته القادمة حول الجدل الدائر حول تضخيم حسابات البعض في البنوك بصورة مشبوهة.
وأشار أن على المجلس الأخذ بقنوات دستورية سليمة تجعل كل طرف يتحمل مسؤوليته كاملة سواء الحكومة بما فيها البنك المركزي أو مؤسسات النظام المصرفي كالبنوك وغيرها بحيث يتم محاسبة أي جهة تخل بالتزاماتها تجاه كشف الحقيقة أو أي طرف تثبت مشاركته أو تواطؤه فيما يحدث.
وقال النائب عبد الصمد: “صيانة مجلس الأمة من كل شائبة والحفاظ على ثقة الناس به وكذاك التوصل إلى كشف الحقيقة بكل حيادية وتجرد لأجل اقتلاع فعلي لجذور الفساد أياً كان موقعه ومجازات كل عنصر أي كان شخصه كل ذلك بعيدا عن الصخب الإعلامي أو التجاذبات السياسية والمزايدات الانتخابية”.
وبين النائب عبد الصمد أنه من المهم والضروري اتفاق النواب على آلية عمل واضحة تتسم بالموضوعية في إطار الدستور والقانون.
أضف تعليق