“قضية ترسيم الحدود الكويتية – العراقية منتهية ولا رجعة فيها”.
بهذا
الحسم والتشديد، رد النائب خالد العدوة على مطالبة أكثر من مائة نائب
عراقي بالطعن في قرار ترسيم الحدود بين العراق والكويت، مشددا على أن ذلك
الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وواصفاً تلك الخطوة بغير البريئة وتهدف إلى
الضغط على الكويت لإلغاء مشروع ميناء مبارك الكبير الذي يتم إنشاؤه على
الأراضي الكويتية وضمن المياه الإقليمية للبلاد.
بهذا
الحسم والتشديد، رد النائب خالد العدوة على مطالبة أكثر من مائة نائب
عراقي بالطعن في قرار ترسيم الحدود بين العراق والكويت، مشددا على أن ذلك
الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وواصفاً تلك الخطوة بغير البريئة وتهدف إلى
الضغط على الكويت لإلغاء مشروع ميناء مبارك الكبير الذي يتم إنشاؤه على
الأراضي الكويتية وضمن المياه الإقليمية للبلاد.
وقال العدوة:
“الحدود الكويتية – العراقية تم ترسيمها بقرارات أممية وفق قرار مجلس الأمن
الدولي رقم 833 لعام 1993، والقضية منتهية ولا رجعة فيها”.
“الحدود الكويتية – العراقية تم ترسيمها بقرارات أممية وفق قرار مجلس الأمن
الدولي رقم 833 لعام 1993، والقضية منتهية ولا رجعة فيها”.
وطلب
من الحكومة الكويتية التمسك بموقفها السابق الذي أعلنته في مناسبات عدة،
داعياً إلى “عدم التنازل عن حقوقنا المشروعة التي كفلها القانون الدولي
وقرارات مجلس الأمن”، مستدركاً بأن ذلك لا يتعارض مع الدعوة لتعزيز
العلاقات مع الجارة الشقيقة العراق وإزالة أسباب التوتر و الريبة بين
البلدين بتغليب لغة الحوار والحكمة ونبذ كل ما يؤثر في علاقات البلدين”.
من الحكومة الكويتية التمسك بموقفها السابق الذي أعلنته في مناسبات عدة،
داعياً إلى “عدم التنازل عن حقوقنا المشروعة التي كفلها القانون الدولي
وقرارات مجلس الأمن”، مستدركاً بأن ذلك لا يتعارض مع الدعوة لتعزيز
العلاقات مع الجارة الشقيقة العراق وإزالة أسباب التوتر و الريبة بين
البلدين بتغليب لغة الحوار والحكمة ونبذ كل ما يؤثر في علاقات البلدين”.
أضف تعليق