أكد النائب “شعيب المويزري” أن الربيع العربي لم ولن يشمل الكويت ودول الخليج العربي، بسبب العلاقة العائلية الخاصة جداً بين حكام دول الخليج وشعوبها، مشيراً إلى أن ما يحصل بالكويت من حراك سياسي، نتيجة سقف الحرية العالي، لا يسمى ازمة سياسية بل هو خلاف بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، متمنياً عدم وصول الخلاف إلى درجة الأزمة.
وقال “المويزري” في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر من العاصمة القطرية الدوحة في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الثلاثاء: “لو طبّقنا في الكويت قانون (من اين لك هذا)، لما رأينا التضخمات الماليه لبعض النواب، كما نشرت احدى الصحف الكويتية التي تتمتع بمصداقية كبيرة، مشيراً إلى أنه لم يثبت حتى الآن صحة ما نشر، فالنواب المشتبه فيهم، تم إحالتهم الى النيابة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته“.. ورفض “المويزري” حل مجلس الأمة في الوقت الراهن، قبل الكشف عن حقيقة الإيداعات المليونية لبعض النواب، موضحاً أن حل المجلس الآن وقبل كشف الحقيقة في فضيحة تضخم حسابات بعض النواب يعني الطمطمة على هذا الفساد السياسي.
وتابع: “لا يمكن لشخص ما، أخذ فلس واحد من أموال الشعب في الماضي أو الحاضر بدون وجه حق، ان يفلت من المحاسبة أو العقاب“.. مؤكداً أن الشعب الكويتي سيلاحق المفسدين وسراق المال العام، كما يحدث في بعض الدول العربية حالياً، وأضاف بأنه يفضل إصدار تشريع جديد لمكافحة الفساد، للكشف عن الذمة المالية للنواب والوزراء الحاليين، ومن ثم في مرحلة لاحقة يتم تطبيقه بأثر رجعي، لكشف تضخم الثروات بطريقة غير شرعية منذ تحرير الكويت من الغزو العراقي.
وعن اقتراح تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة.. قال المويزري: “بصفتي رئيساً للجنة الداخلية والدفاع، ناقشنا المقترح ووجدنا إمكانية أن تكون به شبهة عدم الدستورية، لتعارضه مع الدستور، لذا وصلنا باللجنة لحل للمشكلة من خلال تطبيق نظام شبيه بالدائرة الانتخابية الواحدة، وهو نظام انتخابي يجمع بين الدوائر الخمس وبين الدائرة الواحدة“.. موضحاً أن هذا النظام يتضمن الإبقاء على الخمس دوائر، مع حرّية التصويت في الدوائر الأخرى، حيث سيكون من حق المواطن التصويت لـ4 مرشحين، منهم صوت واحد لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، و3 أصوات لمرشحين اخرين في الدوائر الأخرى.
وفي الشأن الخارجي، ودور الكويت في تبني قضايا الشعوب العربية.. قال المويزري: “أن الكويت قدّمت لجميع الشعوب العربيه الدعم الكامل في كافة المجالات، وأبسط مثال صندوق التنمية العربية الكويتي، الذي قدّم مساعدات وقروض من دون فائدة، وأرقام مشاريع ضخمة في معظم الدول العربية والإسلامية“.
واضاف أن “البرلمان الكويتي أول برلمان عربي، أيد حقوق الشعوب العربية في الحرية في تونس ومصر واليمن وليبيا و سوريا“.
أضف تعليق