طلائع استجوابات الودائع.. جاءت من جانب كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي، إذ أعلن النائب فيصل المسلم باسم الكتلتين عن تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء في شأن الإيداعات المليونية، خلال ايام.
وقال المسلم بعد اجتماع في مكتب النائب أحمد السعدون ضم عدداً من نواب الكتلتين إن استمرار هذا الملف إنما هو نزيف لسمعة الكويت وكنا نتمنى الاستجابة للشارع وللحراك السياسي.
وأبدى أسفه لعدم اتخاذ الحكومة أي إجراء يليق بموقعها في هذا الشأن، مشيراً إلى المطالبة بعقد دور انعقاد طارئ من أجل بحث هذه القضية، وهو حق أصيل للسلطة التشريعية بأن تشترك في الجانب التشريعي والرقابي “إلا أنه ومع الأسف نجحوا في إفشال الطلب، من خلال عدم حصوله على العدد اللازم لتقديمه”.
وأوضح أنه “سبق أن طالبنا كما طالب الجميع باستقالة الحكومة العاجزة وغير الراغبة في مواجهة هذه الأزمة، والتي أيضا متهمة بالتورط فيها اتهامات صريحة، وصلت إلى رئيسها”.
وقال: “كنا نأمل بأن يكون هناك إجراء بإقالة الحكومة ولم يتم، وطالبنا بحل المجلس وبما ينسحب عليه استقالة الحكومة، لأن كلاهما غير مؤتمن اليوم على التشريع وتحقيق مصالح الأمة، وهو ما لم يتم، وطالما أن الحكومة مستمرة، ولم يتخذ أي إجراء فإنه من واقع تحمل مسؤولياتنا تجاه أهل الكويت، فيتحتم علينا القيام بواجبنا، حيث سبق أن أعلنا أنه اذا لم يتخذ أي إجراء فسنتقدم باستجواب إلى رئيس الوزراء تحديدا، لتقصير الحكومة ورئيسها”.
وأضاف: “بدأنا مرحلة جديدة من التشاور حول تقديم استجواب إلى رئيس الوزراء بشأن الإيداعات المليونية، وأعلن باسم كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي عن تقديم استجواب إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، حول قضية الإيداعات المليونية خلال الأيام المقبلة، وأؤكد بأنه سيتم عرض هذا الاستجواب على الإخوة في كتلة العمل الوطني، وسنطالبهم من أجل المشاركة فيه، نظراً لسفر أعضاء الكتلة الخمسة، خصوصاً أنهم كانوا شركاء في القرار من قبل والندوات وإعلان المواقف، وحقهم علينا أن ننتظر رأيهم ونأمل ونتوقع خيرا”.
وحدد المسلم مطالب القوى السياسية والشبابية والكتل النيابية وكذلك النواب “وكل مخلص وطني لهذه البلد بتنفيذ المطالب الثلاثة بشأن كشف الراشي والمرتشي ومحاسبتهم واستقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد وإقرار القوانين الإصلاحية، وأيضا سنقوم بواجبنا الرقابي عبر تقديم استجواب مستحق تجاه رئيس وزراء متخاذل عن قضية انصاف الكويت وأهلها من هذه الفضيحة التي لازالت تسيء لسمعة الكويت ونظامها التشريعي والمصرفي، بل حتى أساءت لنظام الحكم في الكويت، وسيكون هناك تفاصيل يعلن عنها في الأيام المقبلة”.
أضف تعليق