في سؤال موجه إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، استفسر النائب خالد العدوة عن الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار تجاه الأزمة الاقتصادية الأمريكية وأزمة الديون الأوروبية لتفادي الخسائر التي ربما تصيب الاستثمارات الكويتية في تلك الدول. وفي ما يلي نص السؤال:
وسط الارتباك السائد من قبل اقتصاديات الدول العالمية الكبرى واحتمال حصول أزمة مالية عالمية جديدة على اعقاب تصاعد أزمة الديون الأميركية وتخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، وأزمة الديون اليونانية، وعجز بعض الدول الأوربية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، توجب على الهيئة العامة للاستثمار أن تكون أكثر حذرا في استثماراتها المقبلة وأن تعيد هيكلة الاستثمارات الخارجية بما يتناسب مع المرحلة القادمة، لذا يرجى تزويدي بالإجابة عن الأسئلة التالية.
1. ما تأثيرات الديون الأميركية وتخفيض تصنيف الائتمان الأميركي، وانعكاس ذلك على الاستثمارات الكويتية الخارجية؟
2. ما هي تأثيرات المشاكل الاقتصادية في منطقة اليورو من تعرض بعض الدول للإفلاس مثل اليونان والبرتغال وإيطاليا وغيرها على الاستثمارات الكويتية الخارجية؟
3. هل تم دراسة إعادة هيكلة تلك الاستثمارات بما يتناسب مع الأوضاع غير المستقرة في الولايات الأمريكية وبعض الدول الأوربية وتجنب الدول المهددة بالأزمات المالية؟
4. هل هناك لجان مسؤولة عن دراسة وضع الأصول الخارجية وتقييم الموجودات تجنبا لحدوث خسائر في حال وجود أزمة اقتصادية أخرى؟
5. هل طرأت زيادة على حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة أريفا (AREVA ) للطاقة النووية؟
6. هل تمت دراسة الجدوى لهذا الاستثمار خصوصا بعد زلزال اليابان واتجاه بعض الدول الأوربية للتخلص من مفاعلاتها النووية خلال السنوات القادمة؟
7. هل تم الاستثمار في شراء حصة في بنك “رويال بنك أوف اسكوتلاند”؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إيضاح الجدوى الاقتصادية لهذا الاستثمار؟
8. هل هناك تعليمات على اهمية الاستثمار مع توخي الحذر وحسن اختيار الاستثمارات الامنة، حتى ولو كانت بعوائد استثمارية متواضعة، وعدم الاقتراب من الاستثمارات ذات معدلات خطورة عالية لتحقيق مكاسب سريعة.
النائب خالد سالم العدوة
أضف تعليق