تراجع حكومي عن مادة قانونية أثارت الجدل
أقطاب سياسية أردنية شكت الصحافة الإلكترونية للملك

وجد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أمس نفسه أمام شكاوى من العيار الثقيل بخصوص الصحافة الإلكترونية، التي اعتبرها رئيس الوزراء الأردني السابق عبدالرؤوف الروابدة خلال لقاء لساسة كبار مع الملك، أن هذه الصحافة قد باتت منفلتة، وأنها أصبحت تعتبر الجميع في الأردن فاسدا يجب محاكمته أمام القضاء، فيما قالت العين ليلى شرف أرملة رئيس وزراء الأردن السابق عبدالحميد شرف، أن بعض الصحافة الإلكترونية تعتقد أنها أصبحت فوق القانون، وأنها مختصة صرف صكوك الوطنية والشرف، وحجبها عمن تشاء، مطالبة الملك بأن يتدخل بقوة للجم الصحاف الإلكترونية المتطاولة على كبار الشخصيات، التي أصبحت عرضة لإتهامات بالفساد تقود الى السجن، لو صحت.
يأتي ذلك في أعقاب جدل داخلي تنامى فجأة الى مستويات خطرة بشأن تصميم مشروع قانون لمكافحة الفساد، على أن القانون نفسه تضمن مادة مثيرة للجدل، جاء فيها أن الصحافي الذي ينشر مواد عن فساد محتمل، ويتم التحقيق مع الشخصية المتهمة بالفساد، ويثبت عكس ذلك، فإن القانون يلزم الصحافي الذي نشر الأخبار المزيفة بدفع تعويض يصل الى حد أقصاه ستين ألف دينار أردني (90 ألف دولار أميركي)، من دون النص على سجنه كعقوبة إضافية، لكن نقابة الصحفيين رأت أنه رغم عدم النص على عقوبة السجن، إلا أن عدم تمكن الصحافي من دفع التعويض الباهظ فإنه يكون قد سجن تلقائيا.

وأثمر الضغط الصحفي الأردني حتى الآن عن توجه حكومي للتراجع عن المادة المثيرة للجدل، وذلك بإتفاقها مع مجلس الأعيان على ترحيل مناقشة وإقرار المادة الى الدورة البرلمانية المقبلة، التي ستعقد أواخر هذا الشهر.