هنأ مدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسين قاسم جميع المقبولين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2011 / 2012 والبالغ عددهم (10588) طالب وطالبة. وأفاد بان إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل تعمل وبكل جهد على دراسة وتحديد احتياجات سوق العمل الكويتي بشكل منتظم بالنسبة لخريجي الهيئة وبين بان للهيئة دور أساسي في دفع عملية التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال تخريجها للكوادر الوطنية ليس على الجانب الكمي فقط بل النوعي حيث أن مستوى المهارة والتدريب والكفاءة الفنية والإدارية لخريجي الهيئة عالية جداً ومشيرا أن تميز الهيئة بديناميكية تخصصاتها، مما يتيح فرص وظيفية اكبر لخريجي الهيئة في سوق العمل.
وأكد د. حسين بأن قوة العمل الكويتية ترتكز في القطاع الحكومي، حتى بلغت نسبة العاملين في القطاعات الحكومية إلى جملة قوة العمل الكويتية إلى نحو 98.6 في المائة في منتصف عام 2009 (غير شاملة التخصصات العلمية)، في الوقت الذي ظلت فيه نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى جملة قوة العمل الوطنية عند 1.4 في المائة، متوقعاً أن يستمر التزايد في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي لترتفع نسبتهم من جملة قوة العمل الكويتية، بـسبب «تزايد أعداد الملتحقين بالمراحل التعليمية المختلفة، مع وجود بعض التوقعات التي تشير إلى زيادة النصيب النسبي للإناث المتوقع دخولهن سوق العمل عن نظرائهن من الذكور».
وتوقع د. حسين بأن سوق العمل الكويتي خلال الأعوام القادمة سينظم بشكل تدريجي خصوصاً وأن مسألة توظيف الكويتيين أصبحت على رأس أولويات الخطة الإستراتيجية الخمسية 2010/2014 والتي تلزم القطاع الخاص بجداول نسب العمالة الوطنية لديه وتغليظ العقوبة على المخالفين من 100 دينار إلى 500 دينار على كل عامل غير كويتي يتم توظيفه خارج النسبة لاسيما من خلال التزام الحكومة بمحور الإحلال في الوظائف التي يمكن للكويتيين القيام بها في الوزارات والجهات الحكومية ووضع مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية. بالإضافة إلى التشديد في تطبيق قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. وما تلا ذلك من مبادرات وسياسات ونظم تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات.
وبناء عليه بادرت إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل بالتواصل مع كبرى شركات القطاع الخاص لتعزيز التعاون بين الهيئة وتلك الجهات. ورصدت الإدارة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة من خريجي الهيئة خلال الخمس سنوات القادمة والتي تبين حاجة سوق العمل لجميع مخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
أضف تعليق