عبدالله العدواني يبشر الحكومة بتعقيد الأمور أكثر وأكثر وبإضرابات واعتصامات على الطريق.. مادامت حلولها ترقيعية

حكومتنا الله يهديها تجعلنا نرى العجب العجاب ونعاصر ونشاهد ما لا يصدقه عقل، وتصر على ان تتشبث بموقعها رغم كل المصائب التي تحدث، فها هم المدنيون في الداخلية يعلنون اضرابهم لسوء أوضاعهم الوظيفية فإذا بحكومتنا تقرر ان ينزل الحرس الوطني ليحل محلهم ويتسلم مهام موظفي الداخلية.

وبدلا من أن تحل الحكومة مشكلة الاضرابات حلا جذريا نجدها تقدم كالعادة الحلول الترقيعية التي تزيد الطين بلة وتؤزم الامور اكثر وتعقدها، وان كانت الحكومة تعتقد أنها بذلك تحل المشكلة فإننا نبشرها بأن الامر تعقد اكثر والاضرابات والاعتصامات في الطريق قادمة ولكل الفئات، فبمن ستستعين الحكومة في حل مشكلة الاضرابات التي تزيد يوما بعد يوم ككرة الثلج؟ فالحكومة هي التي ادخلت نفسها فيها، وكان من المفترض أن تدرس اوضاع كل موظفي الحكومة قبل ان يتطور الامر لاضرابات واعتصامات، فنحن ندخل الآن في حسابات مادية جديدة كمواطنين، حيث كل السلع الضرورية زادت بنسب قد تصل الى 300 % بينما الرواتب كما هي.

كل شيء في الكويت زاد سعره خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل مفزع والكوادر لا تقر، والمطالبات تذهب ادراج الرياح.. فماذا تتوقع الحكومة؟

الموظفون في الكويت يشاهدون موظفي دول الخليج يحصلون على رواتب افضل منهم بكثير في حين ان بلادهم لا تقل عن اي بلد آخر بل انها كانت في مرحلة افضل دولة خليجية، فماذا تنتظر الحكومة؟

هذه هي نتيجة تجاهل المطالب، وهذا هو ما صنعه تكبر الحكومة وعدم اتخاذها لمواقف سريعة، ومن الواضح ان عدم تلبية المطالب سيأخذنا الى الهاوية وسيعطل كل الاعمال ولن تستطيع الحكومة بالمنطق والعقل ان تواجه هذا العصيان المدني الذي تجرنا اليه.

وإذا كان من الممكن وظيفيا ان يحل الحرس الوطني محل موظفي الداخلية.. فإن هذا التصرف لن يفيد ولن يكون منطقيا اذا أضربت شرائح اخرى، هل تريد الحكومة أن يعمل الشرطي محل الطبيب مثلا واذا حدث هذا كيف سيكشف على المريض؟ أخشى أن يكتب له رصاصتين في القلب عندما يجد من يكشف عليه مصابا بذبحة صدرية بدلا من أن يمنحه دواء للسيولة.

وماذا سيدرس رجل الجيش للطالب اذا ما اضرب المدرسون.. هل سيدرسه قواعد النحو والصرف أم قواعد التصويب والقنص، أمر مضحك بالفعل، ويدل دلالة قاطعة على ضيق أفق الحكومة التي عليها ان تنظر للمستقبل بعين ثاقبة وبعين الفاحص والمستبق للأحداث وللحلول حتى لا نقع في مأزق كهذا.

المطلوب الآن هو أن يراجع كل من ديوان ومجلس الخدمة المدنية سياستهما، وأن تتخذ الحكومة خطوات سريعة عاجلة تجاه كل العاملين في الوظائف الحكومية، وأن تبتعد عن الحلول الترقيعية حتى لا ندخل في نفق مظلم نتيجة موجة الإضرابات القادمة والتصرفات الخاطئة المستفزة، لأن المواطن الموظف العادي لم يعد لديه ما يبكي عليه.