برلمان

السعدون: طواغيت الفساد يعتقدون أن الكويت دولة مؤقتة.. لكننا قادرون على مواجهتهم

أكد النائب أحمد السعدون ان الشعب الكويتي لن يقبل باستمرار الفساد وسرقة البلاد اللذين يتمان “برعاية الحكومة” معربا عن ثقته بقدرة الشباب الكويتي على مواجهة طواغيت الفساد الذين يعتقدون ان الكويت دولة مؤقتة مجددا اعلانه السعي الى اسقاط رئيس الحكومة ووزرائه من خلال الاستجوابات التي ستقدم لهم في المرحلة المقبلة.
قال السعدون هذه الاجواء والحديث عن الايداعات المليونية يجب ان تبقى هذه القضية حيث حتى لا يفهم عندما ان نتحدث عن موضوع اخر اننا صرفنا النظر عنها، مشيرا الى اننا بصدد الحديث اتهامات تمس السلطة التنفيذية بالدرجة الاولى وايضا السلطة التشريعية وهذه القضية على اهميتها لا يمكن ان تلهينا عن قضية الايداعات وهي الاخطر.
وبين السعدون بان كل الظروف تكشف حقيقة ما كنا نقوله “عندما قلنا: يا جماعة لحقوا على الكويت” لان الكويت في خطر فعلا وكلنا نتذكر قبل ايام قليلة ما نشر في الصحافة وهو مشوه وغير دقيق منسوب الى السفيرة الاميركية في الكويت حول التشكيك في امكانية بقاء الكويت حتى 2022.
واوضح ان بعض ما نشر تدخلت فيه بعض الأيدي حتى توحي بأن هذا الكلام نشر في الكويت او أنه تقرير من اسرائيل وبالعودة الى وثئق “ويكليكس” اتضح ان هذا الكلام قيل صحيح وأن السفيرة كانت مجتمعة مع مجموعة من الشباب والشابات الكويتيين لافتا الى ان الامر المحزن من هذه المخاوف من استمرارية الكويت حتى سنة 2022 هي مخاوف شاباتنا وشبابنا والذي من الممكن ان يكون فيها شيء من الصحة.
وتساءل السعدون: لماذا هذه المخاوف وما هي الاسباب؟ ليس لأن الناس لا تريد الدفاع عن الكويت وليس لأن الكويت لا تملك مقومات البقاء لكن لانهم قالوا الكلام الاخطر والصحيح لحد بعيد “قالوا بأن كبار وعلية القوم فيها هم سبب الفساد وهم من ينهبونها.
واشار السعدون الى ان علينا ان لا ننسى ان بعض التقارير والتي نشرت في “ويكيلكس” ومنسوبة للسفيرة الاميركية والتي تحدثت عن بعض الفساد في الكويت بان كيف شخص او فرد او عائلة او شركة اضافته الى ثروتها في سنة واحدة ثلاث ونصف مليار دولار لافتا الى ان هذه الحقائق كانت ما يجب ان تمر دون ان يصدر اي تعليق عليها من الحكومة اذا لدينا حكومة لكن لان الحكومة الفعلية اركان الفساد في الكويت لا يسمحوا لهذه الحكومة ان تصرح مثل هذه التصريحات.
واوضح السعدون نحن نتكلم عن امور الان تناقش فيما يتعلق باللجنة الاقتصادية التي شكلت مؤخرا لمناقشة الوضع الاقتصادي لافتا الى اننا لا نستطيع ان ننكر انها تضم اشخاص لا يمكن ان يرقي الشك اليهم ولكن استطيع وبدون اي تردد ان من بين هؤلاء من لا يستحق البقاء وان يكون في اللجنة لان مصالحهم تتعارض مع اي اصلاح يتم في الكويت ويجب ان نشدد على محاولة الاصلاح التي بدأها بعض الاخوان المخلصين داخل هذه اللجنة.
واوضح السعدون في المقابل مع هذا الالتزام ماذا فعل الوزلاء المتعاقبين وكيف تعاملوا مع هذه القضية فلم يردوا على اسئلة اللجنة المالية البرلمانية ولم يردوا على اسئلتي بهذا الخصوص عندما ناقشنا الاقتراح بقانون الذي تقدمنا به بشأن المحافظة على الثروة النفطية والذي اردنا ان نربط من خلاله الاحتياطي المؤكد وفق الارقام المعلنة التي وردت في تقرير رسمي في 31/3/2001 لم تتجاوز 24 مليار برميل والمعدلات لسنة 2022 تفترض متسائلا كيف ستأتي الحكومة بـ 53 مليار وما يقال بانها ستأتي من رفع الانتاج من ثلاثة الى اربعة مليون برميل.
واكد السعدون ان هذا الكلام وفق حسبة اذا ما افترضنا ان الانتاج ثلاثة ونصف مليون برميل بسعر مائة وخميسن دولار الاجمالي سيكون هو 53 مليار دينار.
وتطرق السعدون الى عدد العاطلين عن العمل في الكويت وفق بيان رسمي صدر عن “الخدمة المدنية” والبالغ نحو 17 ألف كويتي، منهم 18 كويتيا وكويتية من حملة بكالوريوس هندسة البترول و49 كويتيا من حملة بكالوريوس الهندسة البحرية و2490 من حملة الدبلوم فيما عدد غير الكويتيين في الجهات الحكومية باستثناء الجيش والحرس الوطني نحو 100 الف وهذا طبقا للاحصاء 31/12/2010.
واكد ان تجنيس 30 الفا من البدون كماهو متوقع سوف يزيد من الالتزامات على الميزانية لافتا الى ان الحكومة الفعلية التي تدير ناصر المجمد تريد بقاء ناصر المحمد.
وخاطب السعدون الشعب الكويتي بالقول “ان مواجهة الحكومة داخل المجلس هي مسؤولية النواب، والاصوات هي التي تحسم فاذا التزام نواب باصواتهم ولكن هذا ليس نهاية المطاف لان المسؤولية هي مسؤولية الشعب الكويتي الذي لم تصدمه قضية اكبر من قضية الايداعات المليونية”.
اضاف “اسمعوا الاخرين اصواتكم ودعوا اصواتكم هي التي تسقط الحكومة وتنهي الوضع السيء”.
مؤكدا ان الاعتصامات والتجمعات في ساحة الارادة ستستمر ويجب ان يسمع الشعب صوته فلا يبقى احد منهم في المنزل ليدرك الاطراف التي نقلت عنها السفيرة الاميركية في ويكيلكس مخاوف من عدم بقاء الكويت بان الكويت باقية بكل امكاناتها البشرية وغيرها مذكرا بماقام به الشعب الكويتي عندما واجه اعتى الغزاه اثناء الاحتلال العراقي، رغم ما كان يعيشه من ترف واستخدامه السيارات الفارهة فلم يتردد في مواجهة المحتل وادارة البلد بعدما سقط كل شيء في البلد.
وقال ان الشعب الكويتي قادر على مواجهة الاخطار وعلى الاستمرار وعلى مواجهة اكبر الاخطار والمتمثل في وجود الحكومة الحالية، فلا يمكن القبول ببقاء حكومة ترعى الفساد في الكويت ولدينا دستور واضح، ونتمنى من الشعب الكويتي الذي جاء من يتجرأ عليه وعلى نوابه ومن يقول لهم “اتقوا الله” بان يسمعوا صوتهم ونحن نقول لسراق البلد “كفى فالشعب سيواجهكم”.
واضاف من يريد معرفة هؤلاء فليقرأ الجريدة الرسمية فبعض هؤلاء يبلغ حجم العقود الموقعة بينهم وبين الدولة نحو ملياري دينار كويتي.
وذكر السعدون ان مخاوف الشباب الذين التقوا السفيرة الاميركية في محلها لكن هذه المخاوف يمكن تبديدها وتجاوزها وان نجعلها من الماضي لان خنازير وطواغيت الفساد مثل النمور الكرتونية التي تسقط بضربة واحدة لكن هؤلاء يحتاجون من يواجهم بالكلمة الحق.
وخاطب السعدون وزير الداخلية بالقول: لن نقبل بان يأتينا اي احد ويعلمنا كيف نلتزم بالقانون والدستور، فنحن ملتزمون بالدستور ونعرف المادة 44 وملتزمون بالقانون اما تدخلكم ومحاولة اثارتكم هو اعتداء على القانون لن نسمح به.
واكد السعدون ان لديه بيانات موثقة حول حجم الاحتياطي النفطي وهو ان حجم الاحتياطي في 31/3/2001 يبلغ 24 مليارا فيما الحكومة تعلن اليوم ان الاحتياطي بلغ 104 مليارات برميل موضحا ان اللجنة المالية مطالبة في اجتماعها الاثنين المقبل بحسم هذا الامر بدل مناقشة مقترح ربط الانتاج بالاحتياطي النفطي.
وقال ان طواغيت الفساد في الكويت يعتبرون الكويت دولة مؤقتة واذا صحت هذه الارقام بالمخاوف الشبابية مشروعة لكن نحن نقول لهؤلاء الطواغيت ان هذا الامر سيكون عصيا عليكم.
اما الشعب الكويتي الى التواجد في ساحة الاراة للتعبير عن غضبه من حجم الفساد واذا لم تحضروا فهذا يعني انكم تقبلون بهذا الوضع ونحن سنقوم بدورنا داخل القاعة وستفهم رسالة الشعب بعدم الحضور على نحو خاطئ خصوصا من قبل من يقفون مع رئيس الوزراء ونحن سنواصل السعي لاسقاط رئيس الحكومة وان شاء الله نقدر على ذلك اما اذا لم نقدر فامامنا استجوابات لثلاثة وزراء من الشيوخ ويأتي بعدهم بقية الوزرا

Copy link