عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا صباح أمس الاثنين 10 أكتوبر أعلنت خلاله عن وقف العمل بقرار الجمعية العمومية غير العادية الخاص برفض الساعات الزائدة عن النصاب بعد تحقق مطلب الرابطة المتعلق بالساعات الإضافية.
وأعلن رئيس الرابطة د.معدي العجمي أنه تمت الموافقة من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي أ.أحمد المليفي، وكذلك مجلس إدارة الهيئة بالإجماع على مساواة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي بزملائهم في جامعة الكويت في المخصصات المالية الخاصة بتدريس الساعات الزائدة عن النصاب، مشيرا إلى أن تلك الموافقة جاءت نظرا لقناعتهم بأحقية الهيئة التدريسية بالتطبيقي بتلك المستحقات ومشروعيتها.
وأوضح د.العجمي أن صرف تلك المستحقات وحسب قرار مجلس إدارة الهيئة يعد ساري المفعول من الفصل الدراسي الحالي، وسيكون بواقع 3000 دينار للمقرر الأول، ونفس المبلغ للمقرر الثاني للساعات الزائدة عن النصاب القانوني وذلك أسوة بما هو معمول به في جامعة الكويت، وتوجه بالشكر الجزيل لوزير التربية ووزير التعليم العالي أ.أحمد المليفي، ولمدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي ولكافة أعضاء مجلس إدارة الهيئة على موقفهم المشرف وموافقتهم بالإجماع على هذا القرار الذي أنصف الهيئة التدريسية بالتطبيقي وأعاد لهم مكانتهم الأدبية والاجتماعية.
من جانبه توجه أمين سر الرابطة د.أحمد رشيد المطيري بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية ورؤساء الأقسام العلمية وعمداء الكليات ومساعديهم على وقفتهم المشرفة والتزامهم بقرار الجمعية العمومية غير العادية الذي أثمر عن تحقيق هذا الانجاز، ودعاهم لجعل أولوية إسناد الساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس، واعتبر أن الموافقة على المميزات المالية للساعات الزائدة بمثابة إنجاز جديد يضاف لإنجازات الرابطة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن جهود الرابطة لن تتوقف وسوف تستمر للدفاع عن حقوق ومكتسبات الهيئة التدريسية، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد عدة تحركات، منها العمل على المساواة فيما يخص التدريس بالفصل الصيفي، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين رابطة تدريس التطبيقي ونظيرتها بجامعة الكويت للتحرك على الكادر الجديد للهيئة التدريسية.
أما نائب رئيس الرابطة د. أحمد الحنيان فقال أن قرار ضوابط المميزات المالية للساعات الزائدة يحتاج جهد وتنسيق مع مسئولي الهيئة حتى لا تفهم بعض بنوده بشكل خاطئ مما يضر بالهيئة التدريسية، وطالب بتكاتف الجميع لتكون تلك الضوابط متناسبة مع الهيئة التدريسية.
أضف تعليق