برلمان

الراشد: البراك بالغ في أرقام التحويلات.. والأخير يرد: تصريحك إقرار لها

(تحديث): سريعاً جاء رد النائب مسلم البراك على تصريح وزير الخارجية بالوكالة علي الراشد ليبين أن تصريح الراشد هو شاهد وإقرار على صحة ماذكره أمس بالإرادة عن التحويلات التي عرضها ومبالغها والجهات التي ذهبت لها وإقرار كذلك بأن “مبالغ التحويلات والتي قلت في ساحة الإرادة إذا الشيخ ناصر المحمد لم يسددها فهي مصيبة وإن كان قد سددها فهي كارثة وهذا أمر تحقق بإقرار علي الراشد بذلك وهو إقرار أيضا بأن المبالغ حولت من المال العام للحساب الشخصي لرئيس الوزراء”.

وقال البراك: “عموما لا تتأخر بالإجابة على سؤالي فأنا بانتظارك ولا تنسى في اجابتك أن توضح لي بعد ان تسلم السفراء التحويلات المالية التي تمت بأمر الشيخ ناصر أين ذهبت؟”.
وتابع: “تصريحك الذي جاء بعد أقل من24 ساعه على كشفي بالمستندات والوثائق أمام الرأي العام لفضيحة التحويلات المليونية وهي حق مطلق لأبناء الشعب الكويتي لأن السيادة للأمة بل أن مصلحة الكويت العليا تحتم على كل مخلص ان يوضح للشعب أين ذهبت أمواله فالشعب الكويتي شريك في الحكم والمال العام”.


تعليقا على ما ذكره النائب مسلم البراك يوم أمس الأربعاء 19 أكتوبر 2011 حول مسألة التحويلات التي تمت عن طريق وزارة الخارجية صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد بأن هذه التحويلات تتم بشكل يومي وروتيني من قبل وزارة الخارجية منذ تأسيسها عام 1961، لافتاً أن الوزارة تقوم بهذه التحويلات استنادا إلى نص المرسوم الخاص بتنظيم الوزارة والذي خولها القيام بهذه الأعمال وهي جزء من عملها اليومي وتكرارها تقتضيه طبيعة الاحتياج وتعددها.
وحول الأرقام التي ذكرها النائب مسلم البراك بشأن حجم هذه التحويلات عبر السنوات الست الماضية فإنها مبالغ فيها جدا وهي تمثل التزامات تنفذها الكويت خدمة لمتطلبات علاقاتها ومصالحها الدولية وهي في النهاية تكيف بحسب ما تخدم مصالح دولة الكويت العليا وخدمة أمنها الوطني فضلا عن تغطية بعض مصاريف العلاج وشراء بعض الهدايا ومساعدة بعض المواطنين لتلبية احتياجاتهم الطارئة.
وقال الراشد:” كنا نتمنى من العضو المحترم باعتباره ممثلا للأمة ألا يتم تداول هذه الأرقام بهذه الطريقة المكشوفة على الملأ وهو يدرك أنها أرقام تتصل بشكل أساسي بمنظومة العلاقات والدور الكويتي للحفاظ على مصالحها العليا”.
وحول تسديد تلك المبالغ فإننا نؤكد انه تم تسديدها بالكامل ولم تخصم من أي بند من بنود ميزانية وزارة الخارجية ويستطيع النائب مسلم البراك أن يطلع على الحساب الختامي للوزارة والذي يمكن الاطلاع عليه لدى أمانة مجلس الأمة ليتيقن من ذلك.
أما ما ورد بشأن ان تعليمات التحويلات تأتي عبر الهاتف فهذا لم يحصل ووزارة الخارجية تعمل وفق أسس وضوابط محددة وموثقة في سجلات الوزارة والسفارات ناهيك عن سجلات البنك المركزي.
وحول ما ذكر العضو بأن هناك من نقل لصاحب السمو أمير البلاد معلومات مغلوطة، فنود التأكيد على أن ما نقل لصاحب السموهو حقيقة هذه التحويلات وطبيعتها وحجمها الحقيقي ولم يكن هناك أي إضافات أو تبريرات أخرى.
وحول الزيارة الرسمية إلى سويسرا التي أشار اليها العضو والتي ذكر أن مدتها سبع ساعات فقد وصل الوفد إلى جنيف صباح يوم 13 سبتمبر وغادر إلى برن بالسيارات يوم 14 سبتمبر وأمضى ذلك اليوم في المقابلات الرسمية هناك ثم عاد بالمساء الى جنيف ليستأنف الوفد الاقتصادي المرافق اجتماعاته مع نظرائهم يوم 15 سبتمبر وغادروا في طريق عودتهم يوم 16 سبتمبر وبذلك يكون الوفد قد أمضى ثلاث ليال في جنيف وليس كما ذكر العضو سبع ساعات وكانت الوزارة قد قامت بتحويل مليوني فرنك سويسسري وقد صرف منه أقل من النصف لتغطية مصاريف الوفد واقامته وقام الوفد الدائم في جنيف باعادة المبلغ المتبقي الى الوزارة في تحويلات وبرقيات موثقة.
وعما ذكره العضو بأن هناك ثلاثة سفراء رفضوا تزويد وزارة الخارجية بمعلومات حول التحويلات فهذا الأمر عار عن الصحة تماما حيث إن أصحاب السعادة السفراء المعنيين قد ردوا على طلب الوزارة في حينه ولم يتخلف منهم أحد وهو ما درجت عليه هذه الوزارة في تعاملها مع سفرائها في الخارج والتزامها بتعليماتهم.
وحول ما ذكره النائب بأن هناك من مارس الخداع مع المراجع العليا فانه من المعيب أن يصدر مثل هذا الحديث عن نائب يدعي تمثيل الأمة فالمراجع العليا أسمى وأكرم من أن يمارس معها الخداع وحقيقة الأمر ان ما نقل للمراجع العليا هو الحقيقة كاملة بكل أمانة وشفافية.
أما الادعاء بأن المساعدات الإنسانية التي أمر بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لعدد من الدول لم يصل منها الا 10 % أو 25 بالمئة فان ذلك مساس وتخوين ليس في وزارة الخارجية فقط حيث ان جهات أخرى تشترك مع وزارة الخارجية في تقديم هذه المساعدات ومطلعة على كل التفاصيل المتعلقة بها وهي جهات مؤتمنة وتدار من قبل رجالات الكويت المخلصين فضلا عن ان هناك متابعة من قبل الاجهزة الرقابية في الدولة.
Copy link