الدعيج يعتبر تصريحات الراشد والركيبي مثاراً للشك في مصير التحويلات المالية .. ويدعو للتوجه إلى النيابة للإبلاغ عنها

اعتقد ان الحكومة ومناوئيها من المعارضين يفتقدون القدرة على اقناعنا بسلامة موقفهم او حتى تبرير الخطوات او الاتهامات التي يدور حولها الصراع. تصريح السيد وزير الخارجية بالنيابة حول تحويلات «الشبهات» التي رفعها النائب مسلم البراك لم يكن دقيقا ولم يكن نافيا بحزم للاتهامات غير المعلنة التي استرسل بها النائب البراك. الوزير صرح بانها لاعمال «وطنية»، ونسب اليه ايضا قوله انها مبالغ فيها، بينما المطلوب ان يعرف الناس ان كانت سددت ام انها لا تزال في ذمة السيد رئيس مجلس الوزراء. لسنا معنيين بالشبهات التي لمح لها النائب البراك، فنحن نعرف انها استمرار لحملة «التنكيل» بالشيخ ناصر، لكننا معنيون بمصير الاموال التي يبدو من التحويلات انها سجلت بامانة على «الحساب الشخصي» للشيخ ناصر المحمد.. ويهمنا هنا فقط ان نعرف، ان كان مستقر هذا الحساب الشخصي هو بنك برقان ام البنك المركزي!

السيد نايف الركيبي الوكيل في ديوان رئيس مجلس الوزراء هو الآخر لم يكن حازما في نفي او انكار واقعة الشيكات التي عرضها النائب فيصل المسلم، فهو لم ينف «من حيث المبدأ»، من دون اعتذار للسذج من مناوئي الكتلة الوطنية، ان كان الشيخ ناصر قد «تعامل» مع نواب، وبهذا المقدار من المال وبهذه الطريقة ايضا. فهذا امر سهل، فاما ان الشيخ ناصر لم «يكتب» شيكا لنائب، او انه لم يكتب شيكا بالمبلغ المذكور، او انه قام بذلك بشكل مشروع وعادي كأي مواطن آخر.

النائب مسلم البراك، قال، على ما يقال، عن الشيخ ناصر ما لم يقل مالك في الخمر… قال عنه طباخ السم، وانه غير كفؤ، وقال عنه انه غير مؤتمن، وقال انه لا يشرفه.. وقال ايضا انه لن يسلم عليه.. وانه لن يجلس معه، الى آخر كل اوصاف التصغير والايذاء… لكن النائب البراك لم يقل ان الشيخ ناصر حرامي.. لم يقل انه سرق.. لم يقل انه اختلس. النائب البراك، الذي ورث النطارة على المال العام بعد تقاعد السيدين عبدالله النيباري ومحمد الصقر، لم يذكر اطلاقا كلمة «مال عام»، وهو يبرز «مستنداته»، وهو يكيل وفقا لها السباب والاتهام للشيخ ناصر. كل ما ردده هو «تحويلات» لا ندري من حساب من لحساب من..! ولا ندري ان كانت دينا سدد ام مالا اغتصب!

المعارضون الجدد من مشجعي، او بالاحرى «ناخبي» النائب البراك، الخمسة عشر الفاً، حسب تقديره هو، جميعهم انتهوا، وفقا لهتافاتهم ولما تم نشره وتداوله على صفحات ومواقع الانترنت، الى ان الشيخ ناصر المحمد استولى على اموال عامة واستخدمها في تحويلات متعددة للخارج. وان المطلوب، وفقا لاغلبهم، محاسبة الشيخ ناصر ووزير المالية ومدير البنك المركزي معه بوصفهما شريكين في «الجرم» او في التستر عليه.

الخمسة عشر الفاً جميعهم حسب الزعم حضروا الى ساحة الارادة، مقابل هذه الساحة يقع مبنى قصر العدل، وداخل هذا المبنى هناك النيابة العامة. قانون حماية المال العام يُلزم كل من لديه معلومات عن سرقة او حتى هدر للمال العام بضرورة التبليغ عنه. الخمسة عشر الفاً كلهم من المعجبين والواثقين بالنائب مسلم البراك، وبما انهم يدلون ساحة الارادة فلاشك انهم يدلون ايضا قصر العدل… فلماذا لا يختصرون الامر، وبدلا من «طق حنك» على الانترنت، لماذا لا يتوجه واحد منهم فقط لتوجيه بلاغ ضد او في الشيخ ناصر.. يريحنا ويستريح؟ وبامكانه ـــ وكلنا شهود ـــ ان يدلل على اتهامه باوراق ومستندات النائب مسلم البراك.