في تعليقه على حكم المحكمة الدستورية الأخير على الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري طالب النائب عادل الصرعاوي مجلس الأمة بالتصدي وبقوة لأي محاولة حكومية هدفها إحالة الاستجوابات المدرجة علي جدول أعمال المجلس للجنة التشريعية استنادا لحكم المحكمة الدستورية بحجة عدم الدستورية مؤكدا أن حكم المحكمة لم يشر لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلي عدم دستورية الاستجواب المدرج على جدول الأعمال لرئيس الوزراء .
وقال الصرعاوي في تصريح صحفي: “إن البعض يحلو له إسقاط حكم المحكمة الدستورية على هواه كونه حكم يقضي بعدم دستورية استجواب الرئيس”، مضيفاً: “أكدنا بشكل قاطع بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 17/5/2011 بأن محاولات الحكومة المتكررة لطلب تفسير بعض مواد الدستور هي بحقيقتها بمثابة تنقيح للدستور ” متسائلا ما هو معني طلب تفسير بعض المواد لأكثر من مرة ؟
وتابع الصرعاوي: “علينا الحرص على عدم تكريس بعض السوابق، حتى لا نكرس مبدأ تنقيح الدستور من خلال طلبات التفسير المتكررة من قبل الحكومة للمحكمة الدستورية مستغربا التسابق علي قراءة حكم الدستورية على أنه إقرار بعدم دستورية الاستجواب في حين أن التعامل مع الاستجواب سيكون وفق قرار المجلس الذي مطلوب منه الانتصار للدستور والأداة الدستورية.
وأوضح الصرعاوي أن تهافت البعض علي قراءة حكم الدستورية على أنه بطلان لاستجواب لا يمكن تفسيره إلا انه مزيد من الضمانات لرئيس الحكومة والوزراء وهو الأمر الذي حذر منه الدستور والمذكرة التفسيرية له .
وأضاف:” هناك من لا يريد لأداة الاستجواب الدوام والفاعلية من خلال القراءة الخاطئة لأحكام الدستورية وهو ما يعكس النفس القديم بتنقيح الدستور لوأد هذه الأداة التي يرتكز عليها الدستور بالرقابة .”
وأشار الصرعاوي إلى أن البعض قد يستصغر طلب التفسير من المحكمة الدستورية ولكن عواقبها على الممارسة الديمقراطية كبير وتأثيرها مباشر علي الدستور، مؤكداً على أن الأخير مستهدف “وأعداءه كثر ولكننا نراهن على وعي وذاكرة الشعب الكويتي في متابعة المواقف و التصدي لأي محاوله قد تنتقص من الدستور والأداة الاستجواب”.
وذكر الصرعاوي ان القراءة المتأنية لحكم الدستورية تؤكد بان مسؤولية رئيس مجلس الوزراء علي القضايا التي هي محل بحث في مجلس الوزراء أو أنها من المفترض أن تكون محل بحث مبينا أن تقييم محاور الاستجوابات يجب أن يكون علي هذا الأساس لا غيره.
كما أن المحكمة الدستورية قد ابتعدت عن مجاراة الطلب الحكومي بتحديد ما هي السياسات العامة المسئول عنها رئيس الوزراء وغيرها من المسؤوليات، وهو الأمر الذي يأتي منسجما على أحد مبادئ الدستور والتي تؤكد على عدم المبالغة في الضمانات.
وأضاف: “هناك تهرب من بعض الوزراء عن مسؤولياتهم من خلال استصدار قرارات من مجلس الوزراء حتى يتهرب من المسائلة كون القرار هو قرار مجلس الوزراء وليس قرار الوزير وعليه تضيع المسائلة سواء تجاه رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أنفسهم وتضيع أداة الاستجواب وهو الآمر الذي لا نقبله وسنتصدى له ” .
وأشار الصرعاوي إلي أن هناك تنقيح للدستور من خلال الدفع بعدم الدستورية فلا يعفي من خلق سوابق من الالتفاف علي الدستور من خلال الموافقة علي إحالة الاستجواب إلي التشريعية وعلي الجميع مراقبة المواقف وتبدلها من حين لآخر .
ومن جهته
أضف تعليق