حول مدى قيام اللجنة التشريعية بمناقشة حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا فيما يخص استجواب النائبين السعدون والعنجري لرئيس الوزراء قال الحريتي: “حاليا ليس لنا حق في أن ننظر إلى أي أمر ليس مطروحاً على جدول أعمال اللجنة”.
وأضاف: لله الحمد انجزنا قانون هيئة مكافحة الفساد وتم توقيعه وإرساله لرئيس مجلس الامة، ومن يخضع للذمة المالية هو كل موظف عام أو من يعد في حكم الموظف وقال سوف نستكمل باقي الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الفساد”
وحول إعلان خمسة عشر نائباً عن نيتهم مقاطعة انتخابات اللجان قال الحريتي المجلس بحاجة لجميع النواب، هناك بعض النواب لم يلتزموا بوجودهم في اللجان، والمجلس لاينبغي أن يظهر فقط بمظهر المراقب، نحن نريد المزيد من التشريعات”.
وعن الجدل فيما يخص حكم المحكمة الدستورية بخصوص الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون والعنجري لرئيس الوزراء على انه ملزم قال “أن التفسير لا يلغي الاستجواب بل أنه سوف يدرج، والقرار للمجلس إما أن يناقش أو يلغي”.
أضف تعليق