هي ضربة قاصمة للرئيس الإيراني أحمد نجاد خاصة أمام الرئاسة والبرلمان، ورجال الدين، باعتبارها المرة الأولى التي يستدعى فيها رئيس إيراني للمثول أمام الاستجواب للدفاع عن نفسه في تهم فساد نسبت إليه ولنظامه، فقد وقع ثلاثة وسبعون من أعضاء البرلمان الإيراني على الأقل على طلب لسؤال الرئيس أحمدى نجاد وهو عدد من الأعضاء يزيد على ربع أعضاء المجلس ذى المائتين وتسعين عضوا، وتلك النسبة تفوق بقليل ما يطلبه الدستور لاستدعاء الرئيس.
وفى وقت سابق، أدان البرلمان وزير الاقتصاد الذى عينه نجاد بشأن عملية احتيال بلغت قيمتها مليونين وستمائة ألف دولار، وهى الجريمة المالية الأضخم من نوعها فى تاريخ إيران.
ولهذه القضية علاقة بالصراع الذى يخوضه نجاد داخليا مع الهيئة الدينية والبرلمان الذى يتهمه بتجاوز صلاحياته.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت الأسبوع الماضي بأن البرلمان الإيراني أسقط طلب حضور للاستجواب للرئيس محمود أحمدي نجاد فيما يشير الى هدنة مشوبة بالتوتر بعد شهور من الصراع السياسي بين الأجنحة المحافظة المتنافسة.
ووقع مئة من أعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 290 في يونيو طلب استدعاء لأحمدي نجاد لاستجوابه في غمرة انتقاد متصاعد للرئيس.
لكن مع دعوة الزعيم الأعلى علي خامنئ الى الوحدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية امتنع مجلس رئاسة البرلمان عن اعتماد الطلب وقال رئيس المجلس علي لاريجاني انه لم يعد قائما بعد انسحاب عدد من موقعيه.
يشار إلى أن اتهامات وجهت إلى أحمدي نجاد بأنه واقع تحت تأثير “تيار منحرف” من المستشارين الذين يسعون لتقويض نظام الحكم القائم على سلطة رجال الدين.
أضف تعليق