أكد النائب جمعان الحربش أن تحديد موعد استجواب كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الأوقاف محمد النومس سيعلن بعد اجتماعات تنسيقية مع الكتل البرلمانية وعدد من النواب المستقلين.
وقال الحربش: “أعضاء الكتلة الذين باشروا بإعداد صحيفتي الاستجواب وتحديد المحاور اتفقوا علي عرضها علي الكتل البرلمانية والنواب المستقلين قيل تحديد موعد تقديم الاستجوابين”، مؤكداً أن مشدداً أن الموعد لن يتعارض ولن يتداخل مع استجوابات الايداعات المليونية المقرر تقديمه الي رئيس الوزراء.
وتابع: “سبق وان طالبنا قبل زهاء الـ3 أشهر وزير الأوقاف النومس بايقاف الرقابة في تسجيل الخطب علي جميع المساجد او تطبيق الرقابة علي الجميع دون استثناء، خاصة أن ايقاف عدد من خطباء المساجد الذين كشفوا أو استنكروا جرائم النظام البعثي كان له أثر سيئ علي المجتمع”.
وأضح الحربش أنه ثلاثة أشهر من تحذير الوزير النومس تمادي في أمره ولم يتراجع عن تطبيق القرارات الجائرة وغير العادلة واستمر في انتقائية بإيقاف الشيخين الوصيص والسالم وفي الوقت نفسه ظل صامتا وعاجزا عن تطبيق القانون على الجميع.
أضف تعليق